قال محامون يمثلون رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق والرئيس التنفيذي السابق لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي) اليوم الجمعة إن محكمة ماليزية برأت ساحة الرجلين من تهم فساد مرتبطة بمراجعة حكومية للصندوق في 2016.

جاء الحكم في وقت تجدد فيه التدقيق في ملفات الفساد الحكومي بعد أن أمر رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي، بمراجعة مشروعات الإدارة السابقة في محاولة للقضاء على الفساد.

ويقضي نجيب عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً بعد إدانته في قضية منفصلة. ووجهت له السلطات في 2018 اتهامات بإساءة استغلال منصبه كرئيس للوزراء فيما يتعلق بتعديل مراجعة حكومية لصندوق الاستثمار الحكومي بعد فضيحة عن فساد بمليارات الدولارات.

واتهمت السلطات أرول كانداسامي الرئيس التنفيذي السابق للصندوق بتحريض نجيب والتواطؤ معه. ورد الرجلان على الاتهامات بالدفع بالبراءة.

وقال محاموهما للصحفيين اليوم الجمعة إن محكمة كوالالمبور العليا قضت بأن الادعاء فشل في إثبات الحجة القانونية ضدهم.

وقال شافعي عبد الله محامي نجيب "وجدت (المحكمة) أنه لا يوجد... أي عنصر فساد على الإطلاق في دور نجيب في هذه التهم".

فيما قال أرول الذي كان حاضراً في المؤتمر الصحفي إنه شعر بتبرئة ساحته بعد قرار المحكمة مضيفا أنه كان "أمينا وواضحا" في القيام بمهمته بالصندوق.

ولم يرد مكتب النائب العام بعد على طلب للتعليق. وتجري ست دول على الأقل تحقيقات فساد وغسل أموال بشأن الصندوق. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن مسؤولين رفيعي المستوى في الصندوق وشركاءهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار من الصندوق بين عامي 2009 و2014.

ويواجه نجيب ثلاث قضايا أخرى تتعلق بالفساد في الصندوق وكيانات حكومية أخرى.