بدأت، يوم أمس الجمعة، الجولة الثانية من المفاوضات بين المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل جروسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، بأن "إسلامي تباحث اليوم السبت مع جروسي للمرة الثانية"، مشيرة إلى أن "الجانبين عقدا جولة أولى من المفاوضات أمس الجمعة بعد ساعات من وصول رئيس منظمة الطاقة الدولية إلى طهران".

من جهته، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي، في تصريحات له، إن بلاده "قررت تقليص التزاماتها النووية وفقا لقانون العمل الاستراتيجي بسبب عدم التزام أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها، وقيامها بمنع الدول والشركات الأخرى من التعاون مع إيران وتزايد العقوبات".

وأضاف إسلامي: "تسبب هذا الأمر في قيام الوكالة الدولية بإعداد تقرير عدم الامتثال عندما قمنا بتخفيض التزاماتنا وتزعم أنني لا أعرف شيئًا عن الوضع".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عثورها على جزيئات من اليورانيوم تم تخصيبها بنسبة 83.7%، وهو مستوى أي أقل بقليل من نسبة الـ90% اللازمة لإنتاج قنبلة نووية في منشأة فوردو الإيرانية.

وقبل أيام، نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.

وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".

في السياق ذاته، ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على مزاعم تقرير صحفي لوكالة "بلومبرج"، ادعى قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 84% وهو أعلى مستوى حتى الآن، وتركيز أقل بـ 6% فقط مما هو مطلوب لإنتاج سلاح نووي.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة، في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.