كتبت: زينب أبوالخير

كشف المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، عن أن ميزانية قطاع التشييد والبناء في الموازنة الجديدة قدرت بـ10 مليارات جنيه، موضحا أن هذا القطاع قاطرة النمو، التي تسير عليها أكثر من 90 صناعة، وفي مقدمتها صناعة الاستثمار العقاري.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 23 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي وجاري تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية بالمشروع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن معدل الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي مرتفع، لذلك تحرص الوزارة على طرح وحدات اسكان اجتماعي بصفة مستمرة.

وتم الانتهاء من تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 31 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 270 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 42 مليار جنيه، ويوفر المشروع 2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير ومباشرة، حيث وفر قطاع التشييد والبناء نحو 3 ملايين فرصة عمل في السنوات الثلاث الماضية.

 

كما تم تنفيذ الوزارة مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط ويجرى حاليا الانتهاء من تنفيذ 58 ألف وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية، موضحاً أن المشروع يهدف لتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و150 متر ويوفر 200 ألف فرصة عمل.

 

وتنفذ الوزارة وحدات إسكان للمناطق غير الآمنة، حيث تستهدف الوزارة تنفيذ 180 ألف وحدة سكنية، جارٍ تنفيذ 20 ألف وحدة بتكلفة 3 مليارات جنيه، لخدمة 100 ألف مواطن.

 

كما يجرى تنفيذ 74 ألف وحدة أخرى بتكلفة 14.5 مليار جنيه، لخدمة 370 ألف مواطن، وبدء إتاحة 93 ألف وحدة، بتكلفة 18 مليار جنيه، لخدمة 500 ألف مواطن.

وكشف عن أن وحدات الإسكان الاجتماعي زادت بعد تعويم الجنيه وارتفاع اسعار مواد البناء حوالي 30 ألف جنيه على سعر الوحدة، حيث كانت تُقدر الوحدة بـ154 الف جنيه، وأصبحت حاليا 184 ألف جنيه بالتقسيط على 20 سنة.

وأوضح أن قطاع المقاولات عانى كثيرا من فروق الأسعار وتم إصدار قانون التعويضات، ويتم صرفه بعد الإعلان عن اللجنة العليا للتعويضات خلال أيام، مشيرا إلى أن يتم صرف التعويضات لكل شركة على حدة وفقا لحجم كل مشروع.