كتبت: زينب أبوالخير

 

أكد رؤساء شركات المقاولات أن هناك تراجعا فى حركة التشييد والبناء تُقدر بـ20% بسبب ارتفاع أسعار البيليت عالميا.

 

ووصل سعر طن الحديد لأكثر من 12 ألف جنيه، مؤكدين أنه بعد قرار تعويم الجنيه أدى إلى تراجع قطاع المقاولات بسبب فروق الأسعار، التي تعرضت لها الشركات، ما جعل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء يتدخلان لإصدار قرار بسرعة صرف تعويضات فروق الأسعار حتى لا تتعرض الشركات لخسائر.

 

قال المهندس داكر عبداللاه، رئيس شركة عربية للمقاولات والاستثمار، إن الشركات وصلت لمرحلة صعبة، وتراجعت معدلات التنفيذ بقطاع التشييد والبناء بنسبة 20%، موضحا أنه لا بد من وضع ضوابط وقواعد على شركات الحديد لضبط الأسعار.

 

وأوضح أن أسعار الحديد زادت 6 مرات خلال شهر واحد، موضحا أنه لا يوجد مبرر لذلك إلا غياب دور الدولة في مراقبة الأسعار.

 

وأصبح المنتجون والتجار الذين لا يزيد عددهم على 15 فردا يتحكمون في مصير ملايين المواطنين، كما يحلو لهم حتى وصل الحال أن السعر يتحرك كل أسبوع مرة أو اثنتين.

 

وفي سياق متصل طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بضرورة تدخل الدولة بإقامة مصانع للحديد محلية تتبع الحكومة.

 

وأكد أن إنشاء مثل هذه المصانع يقلل من اسعار حديد التى ارتفعت بشكل مبالغ فيه، موضحا أن شركات الاستثمار العقاري اضطرت إلى رفع اسعار الوحدات السكنية بنسبة 30%، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات 40% خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف الدمراوي أن شركات المقاولات تعاني معاناة شديدة من زيادة معظم أسعار مواد البناء ووصلت الزيادة العشوائية خلال الفترة الماضية إلى أضعاف الأسعار المتعاقد عليها مع أجهزة الدولة والجهات الأخرى، وتتكبد خسائر فادحة لا تستطيع معظم الشركات تحملها بالإضافة إلى تأخير صرف التعويضات التي لا تمثل ربع ما تكبدته الشركات.

 

وناشد الدمراوي الحكومة بسرعة التدخل وتحديد حد أقصى للمنتجين والتجار لحماية المواطنين من التلاعب بمقدراتهم وحماية آلاف من شركات المقاولات من الإفلاس.