"مراتي سافرت وحرمتني من عيالي، سنتين وأنا بدور عليهم ومش لاقيهم"، بتلك الكلمات برر زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها، وإسقاط حضانتها بسبب تخلفها عن تنفيذ أحكام الرؤية منذ عامين، وإلحاقها الأذى والضرر المعنوى والمادى بي".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة أن زوجته دمرت حياته، وداومت على إبتزازه، وهربت بأطفاله وتركته منذ عامين يبحث عنهم دون فائدة، فى ظل رفضها التواصل معه " ربنا ينتقم منها، سرقت فلوسي وأطفالى:,

وتابع الزوج:" شهرت بى على مواقع التواصل الاجتماعى، وسبتنى بأبشع الألفاظ، ولاحقتنى بدعاوى نفقات وحبس وتعويض رغم أنها المخطئة فى حقى، وإصرارها على إلحاقها الضرر المادى والمعنوى بى، ورغبتها فى الإساءة لي".

وأكد عبدالرحمن مسعود المحامي بالمحاكم المدنية لـ" دار الهلال "، أن القانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.