أكد الدكتور أحمد مصطفي، أستاذ إدارة الأعمال والمُحلل الإستراتيجي للشئون السياسية والإقتصادية، أن توجه الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة المالية نحو إعادة التعاون مع الجانب الياباني لإصدار "سندات الساموراي الخضراء" وذلك بعد نجاح الطرح الأول للإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية، والذي كانت قيمتُه 500 مليون دولار مقومة بالين الياباني، وكأول دولة بالشرق الأوسط تطرح ذلك في حينُه ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء بيأتي رغبة في جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات ومصادرها ، وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام حتي لا يكون هناك خطر مركز في عملة واحدة ،وذلك ضمن استراتيجية تنويع الديون في مصر.
وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الحكومة المصرية تسعي إلي إحداث تنويع في محفظة العملات الأجنبية، لكون الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبلاد والذي قد إرتفع بنسبة 3.3% مضيفاً نحو 1.1 مليار دولار بعدما صعد من مستوى 33.2 مليار دولار إلى نحو 34.2 مليار دولار بنهاية يناير الماضي بيشمل الكثير من العُملات الأجنبية وليست العُملة الدولارية فقط لا غير كاليورو واليوان وغيرهم إضافة إلي الذهب.
وأضاف مُصطفي أن اتجاه مصر لإصدار هذا النوع من السندات بيهدف أيضاً لتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي مما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر العملة ، وذلك بعد أن تراجع صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال شهر يناير الماضي بواقع (5.2 مليار دولار) نظراً لأسباب منها حلول آجال استحقاق الديون الخارجية، وذلك ضمن الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا والذين قد تسببا في هذا الإنخفاض بعد أن كان قد وصل صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه (نحو 8 مليار دولار) في سبتمبر 2021 نتيجة خُطة الإصلاح الإقتصادي التي نفذتها الدولة مُنذُ عام 2016 ، مما دفع الحكومة المصرية للبحث عن بدائل منها مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات مالية ، وكذلك طرح الصكوك السيادية الإسلامية.
وتابع أن سندات الساموراي وغيرها من القرارات والتشريعات، وذلك ضمن إستهداف الحكومة المصرية إلي خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% في العام المالي 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30%، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 أعوام على المدى المتوسط.
وأضاف مُصطفي أن إصدار سندات مقومة بالعملات الأجنبية كالدولار أو اليورو أو الين أو إصدار أدوات مالية جديدة مثل الصكوك السيادية الإسلامية والسندات يهدف أيضاً زيادة شريحة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين وكذلك الإستفادة من ذلك في تمويل المشروعات القومية للدولة في كافة القطاعات والتخصُصات بالإشتراك مع القطاع الخاص وذلك بعد إصدار وثيقة ملكية الدولة كإنشاء المدن الجديدة المُجهزة بشبكة بنية تحتية مُتكاملة وكذلك دعم وتمويل اللمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمُتناهية الصغر مما يسهم في خفض البطالة من خلال توفير آلاف من فُرص العمل، وتمويل مشروع مبادرة حياة كريمة لتطوير وتحسين مُستوي حوالي 4500 قرية علي مُستوي الجمهورية ، والذي يحتاج سنويًا إلي ضخ استثمارات ضخمة لتنفيذ خطط التطوير الموضوعة، علاوة على تحسين مستوى معيشة عدد كبير من المواطنين من خلال حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها السيد الرئيس خلال إفتتاح مشروعات جديدة في نطاق مُحافظة المنيا ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة لـ 3500 جنيه زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15%.
وأوضح أن إصدار سندات الساموراي"الخضراء" تهدُف إلي جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب فى السندات ذات البعد البيئي وهي التي تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الصديقة للبيئة بغرض تقليل الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، ويشترط لإصدار هذه السندات إعداد تقرير من مراقب بيئي معتمد للوقوف على مدى وفاء السندات المصدرة بمتطلبات معايير سندات المناخ منها علي سبيل المثال التمويل في إنشاء أسواق جملة فى مصر من الجيل الثالث، والتي تتمتع بمواصفات تُتيح لها تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة للحد من الانبعاثات وتلوث البيئة الناتج عن مخلفات المنتجات وغيرها من المشاريع الصديقة للبيئة.