قررت محكمة جنايات الإسكندرية معاقبة المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المشدد 10 سنوات و غرامة  100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وعقدت الجلسة برئاسة  المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب.

تعود احدث القضية المقيدة برقم 26772 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مزاولة المتهم "ص.ال.ب" عاطل، نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم، وعقب تنفيذ القرار الصادر بتفتيش شخصه ومسكنه ونفاذا لذاك انتقل ضباط الإدارة إلي مكان تواجده بمسكنه عقب تواجده لتسيلم أحد عملائه مواد مخدرة محرزا كيس بلاستيكي، فتم ضبطه وانتزعت القوة الكيس من يده، وتبين أنا بداخله أسطوانتين لمخدر الهيروين.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة، ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الأسطوانتين حيازة المتهم لمادة مخدر الهيروين ووزنت 447.20 جراما، وبناء عليه فإن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وبعد الاطلاع على المادة رقم /214 3.2. من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها علي المتهم.