بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم، مع السفير الأسترالي في القاهرة أكسل وابنهورست، سبل دعم التعاون الثنائي في عدد من الملفات البيئية، خاصة في مجال تغير المناخ والتنوع البيولوجي والسياحة البيئية وإدارة المخلفات والحد من التلوث البلاستيكي.
ونوهت وزيرة البيئة خلال اللقاء، بالدور المهم الذي لعبته أستراليا في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، والذي احتل أهمية كبرى بتطلع البلدان نحوه للخروج بإطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وأيضا النظام الجديد للتنوع البيولوجي وإعلان ٣٠٪ من المناطق محمية بحلول ٢٠٣٠، منوهة إلى إيمان مصر بضرورة الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي؛ ما جعله أحد أهم الموضوعات التي تم طرحها خلال مؤتمر المناخ COP27، وإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة لربط جهود مواجهة آثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجي، والتي يتم حاليا تنظيم جلسة تشاورية حولها برئاسة مشتركة مع ألمانيا بمشاركة 11 دولة لبحث آليات المضي قدما فيها.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية التعاون في مجال بحوث تدوير البلاستيك، خاصة بعد إعلان مصر للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وإعلان سياسة المسؤولية الممتدة للمنتج للمخلفات البيلاستيكية في إطار قانون إدارة المخلفات، والبحث عن البدائل المناسبة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وفي مجال السياحة البيئية، نوهت الوزيرة بإنجاز كبير للحكومة المصرية بإصدار التراخيص لأول مرة للمنتجعات البيئية من خلال وزارة السياحة، والتي تعد خطوة فارقة في التوسع في هذا النوع من المنتجعات ونشر السياحة البيئية في مصر.
وأكدت أن مصر تدخل مرحلة جديدة حاليا بالشراكة مع القطاع الخاص فى بناء وتصميم وإدارة المنتجعات البيئية في المحميات الطبيعية، بشرط أن يكون السكان المحليين شريك أساسي وتوفر لهم فرص عمل، كما شاركت الوزيرة السفير رابط لتقنية واقع افتراضي لهذه المناطق والتجارب التي يمكن اختبارها بها.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر خلال رحلتها للتحول الأخضر تعتمد إلى جانب الطاقة الخضراء على السياحة البيئية كمجالات واعدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير إدارة المخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر، وإصدار الحوافز للاستثمار في المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمي كشريك أساسي في منظومة إدارة المخلفات، بمنحه مسميات وظيفية في بطاقة الرقم القومى بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وتوفير التأمينات الاجتماعية له، موضحة أن التحول الأخضر في مصر لا يتم على مستوى الحكومة فقط، ولكن بمشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات الناشئة التي تلعب دورا مهما في تحقيق هذا التحول.
ودعت الوزيرة السفير للقيام بجولة في أحد مصانع تدوير المخلفات كنموذج للاستثمارات الضخمة التي وضعتها الدولة في إنشاء البنية التحتية للمنظومة.
من جهته، أشاد السفير الأسترالي بنجاح مؤتمر المناخ "COP27" تحت الرئاسة المصرية والنتائج المثمرة له، منوها بحرص بلاده على المشاركة في هذا الحدث المهم، وتوقيع عدد من الشركات الأسترالية اتفاقيات في مجال الطاقة الخضراء خلاله، إذ أكدت وزيرة البيئة أن المؤتمر كان مجهود جماعي يهدف لربط العمل متعدد الأطراف بالاستدامة، وفرصة لدعم التعاون الثنائي بين مصر ومختلف شركاء التنمية.
كما أشاد السفير الأسترالي بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وتطلع بلاده لمخرجاتها، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال إدارة المحميات البحرية، والسياحة البيئية كمجال واعد يحقق الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، واستخدام الطحالب البحرية في تدوير البلاستيك من خلال التعاون مع الوكالة البحثية العلمية الأسترالية CSIOR لإيجاد التطبيقات المناسبة، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر.
وأكد أن السياحة البيئية مجال واعد للتعاون بين مصر وأستراليا كأحد أنواع السياحة التي يهتم بها السائح الأسترالي، مبديا تطلعه للتعرف على المزيد من المعلومات عن السياحة البيئية في مصر، حيث قدمت له الوزيرة كتيبا عن ١٣ منطقة سياحية بالمحميات الطبيعية في مصر، موضحا به ما يمكن ممارسته بها من أنشطة وما يقدمه السكان المحليون من عادات ومنتجات وتراث في هذه المناطق، والذي يعد جزءا أصيلا من تجربة السياحة البيئية.
كما ناقش الجانبان رؤى وخطوات الحكومتين المصرية والاسترالية نحو مواجهة آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة، حيث أكد السفير الأسترالي أن مصر بجهودها المتواصلة في الانتقال العادل للطاقة ستقدم نموذجا للعالم في التحول للطاقة الخضراء.