"طردتني من بيتي وأجرت بلطجية عشان يتعدوا عليا، ومنعتني من ولادي بعد عشرة 10 سنين"، تفاصيل صادمة بدأ عادل في سردها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها إثبات خروج زوجته عن طاعته، متهما إياها بتهديده وطرده من منزله والسطو عليه، والتعدي عليه بالسب والقذف، فضلا عن منعه من التواصل مع أطفاله، وذلك بعد زواج دام بينهما طوال 7 سنوات.

وتابع الزوج في دعواه داخل محكمة الأسرة بأنه يطالب زوجته بسداد النفقات التي أنفقها في علاجه، فضلا عن مشاركته في تحمل مسئولية المنزل كونها ميسورة الحال " دايما بتتخلى عني في الأزمات، وعايش في جحيم بسبب طمعها في فلوسي، شايفاني بنك متحرك ملزم بسداد احتياجاتها اللي مش بتخلص، وبالرغم من توفيري مستوي اجتماعي لائق لها، اكتشفت إنها رفعت ضدي دعوى طلاق و3 دعاوي نفقة بأنواعها".

وأشار الزوج إلى أنها منعته من رؤية أطفاله، وبددت أمواله رغم يسار حالته المادية، ورفضت الرجوع له، ليصبح مديونا بفضل تصرفاتها ولي ذراعه بالصغار، بالإضافة لغشها وتدليسها بواسطة الشهود الزور على حد قوله، وتهديدها بالرسائل وسبه وقذفه بأبشع الاتهامات.

وتعقيبا على تلك الحالة أكد عبدالرحمن مسعود، المحامي بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة لـ"دار الهلال"، أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وتابع مسعود، أن حكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.