أمرت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية سرقة مزرعة دواجن في الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 6 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الدقهلية والإسكندرية، قاموا بسرقة مليون جنيه من مزرعة دواجن بالدقهلية.

وكان قد ورد بلاغا إلى الأجهزة الأمنية بالدقهلية من مالك مزرعة دواجن كائنة بدائرة المركز، ونجله مُصابا بطلق ناري، بقيام 3 أشخاص بالدلوف لداخل المزرعة الخاصة بهما أثناء تواجدهما وتهديدهما بأسلحة نارية والاستيلاء منهما على مبلغ مالي تجاوز المليون جنيه وهاتف محمول، وأثناء قيامهم بالهرب تمكن نجل مالك المزرعة المصاب من اللحاق بأحد المتهمين والإمساك به وحال ذلك أطلق المتهم عياراً نارياً تجاهه محدثاً إصابته إلا أنَّه تمكن من الإمساك به.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف باقي المتهمين وأمكن ضبطهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحول الموقف القانوني قال المحامي محمد زينهم المحامي بمحكمة النقض، إن المادة 313: تنص على «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار زينهم، في تصريحاته خاصة لـ«دار الهلال»، إلى أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، أوضح أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».