فلسفة «التقاضى عن بعد» هى فكرة مقتبسة من فكرة معمول بها في التحكيم التجارى الدولى وتسمى بالتحكيم الالكترونى arbitration on-line أو حل المنازعات إلكترونيا عبر الإنترنت وفكرته هى أن يقوم المحتكم بالنقر على مفتاح create a case وملء النوذج الخاص المعد سلفا من قبل مركز التحكيم وإرساله بالبريد الإلكترونى، ثم يقوم المركز بإخطار المحتكم ضده وإعداد صفحة للنزاع على موقع المركز على شبكة الإنترنت ويزود كل طرف بـ passs word ليتمكن من دخول الموقع وعرض النزاع، وتنتهى القضية خلال شهر.

ولم تأخذ أى دولة من دول العالم بهذه الفكرة وتطبيقها لديها فى قضائها الا دولة كندا، ففى عام 1996 تم إنشاء محكمة اليكترونية فى كلية الحقوق بجامعة مونتريال، وتختص فقط بنظر المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أو بالمنافسة أو بحقوق المؤلف أو بالعلامات التجارية، فهى تختص فقط بنظر المنازعات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجال التبادل الالكترونى للمعلومات.

وهذا النظام وإن كان يحقق سرعة الفصل فى المنازعات التجارية الدولية، إلا أن كانت هناك صعوبات فنية آنذاك فى كندا تتمثل فى اختلاف الأمان والسرية فى الاتصالات الإلكترونية وتداول الوثائق، وتنظيم جلسات استماع عبر الإنترنت ، وصحة البيانات والتوثيق ، واختراق السرية لعملية التحكيم من قبل القراصنة hackers وهو ما يهدد ضمان سرية العملية التحكيمية.

هذا النظام كان لا يمكن تطبيقه فى مجال المنازعات المدنية لأسباب عديدة آنذاك، نظرا لطبيعة المنازعة المعروضة على التحكيم الإلكترونى عن طبيعة المنازعة المدنية ، فالأولى تتعلق دائما بالمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أو بالمنافسة أو بحقوق المؤلف أو بالعلامات التجارية ، أما المنازعات المدنية فتحتاج الى خبير ينتقل ويعاين وسماع شهود وسماع أقوال المدعى عليه إن وجد.

هذه الفكرة لم تطبق بسهولة في القرن الماضي  حتى في المعاملات التجارية الدولية ولا في المدنية في الدول المتقدمة مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى والصين واليابان آنذاك، ومع تطور الحياة بصورة كبيرة في مجال التحول الرقمي أصبحت الفكرة منتشرة في العديد من الدول وتميزت الإمارات المتحدة.

في مصر حققت وزارة العدل تقدما ملموسا في  التقاضي الإلكتروني  في المحاكم الاقتصادية، وذلك بعد تولي المستشار عمر مروان مهام منصب وزير العدل، ونجح نجاحا كبيرا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية بالتعاون مع شركتي مايكروسوفت مصر ولينك ديفيلوبمنت ولأهمية  المشروع  تم تعميم  إجراءات التقاضي عن بعد، حيث يمكّن  المحامين من إيداع صحيفة الدعوى عن بعد وسداد رسومها ومصاريفها باستخدام بطاقات الإئتمان أو أي وسيلة دفع أخرى وتوقيع الصحيفة بالتوقيع الإلكتروني، وذلك بعد التسجيل المسبق في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، والمُنشأ منذ عام 2019 بعد صدور تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 146 لسنة 2019.

ودشنت وزارة العدل مشروعا لنظر جلسات تجديد الحبس عن بعد، بآلية الفيديوكونفرانس والتي تمكن القاضي والمحامي من مشاهدة المتهم في محبسه عن بعد ومباشرة إجراءات تجديد الحبس بدون نقله من مقر محبسه، ونجحت وزارة العدل في تطبيقه بالقاهرة والإسكندرية، وأطلقت  خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد في العديد من  المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية  في إطار تطوير منظومة التقاضي وتيسيره على المتقاضين، وبالأخص التحول الرقمي لهذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة  التقاضي  من العوامل الأساسية لإستراتيجية التنمية المستدامة.