يحتفل العالم اليوم 8 مارس باليوم العالمي للمرأة لتسليط الضوء على وضع المراة عالميًا، وأظهرت البيانات أنه رغم التقدم البارز الذي تم إحرازه في تحقيق حقوق المرأة على الصعيد العالمي، إلا أنه لا تزال ملايين النساء والفتيات حول العالم يتعرضن للتمييز والعنف، والحرمان من المساواة والكرامة والاستقلال، ففي السنوات الأخيرة، تكررت الشكوك المحيطة بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين.

إلا أن التقارير أشارت أيضًا إلى التقديم في تمكين المرأة بمختف الدول فمع بداية عام 2023، كان هناك 15 دولة تقودها النساء، وفقًا للتقرير الذى أصدره مركز المعلومات بعنوان «نساء مُلهمات»، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

أوضاع المرأة عالميًا

وتناول مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أوضاع المرأة في العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، موضحًا أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة فقد أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا أن العالم ما زال أمامه نحو 300 عاما من أجل تحقيق المساواة على أساس النوع.

واستشهد المقال بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، التي يحذر فيها مما تعرض له المرأة في العديد من المناطق في العالم من انتهاك لحقوقها، فعلى سبيل المثال تتعرض المرأة في بعض البلدان إلى الاعتقال والقتل مثلما حدث مع الفتاة مهسا أميني في إيران سبتمبر الماضي والتي حظيت باهتمام العالم أجمع، إلى انب أيضًا معاناة المرأة في أفغانستان على أيدي حركة طالبان التي تتولى الحكم في البلاد في الوقت الحالي، فمنذ تولي حركة طالبان السلطة في أغسطس عام 2021 والمخاوف تتزايد بشأن مستقبل المرأة في أفغانستان.

ويوضح المقال أن الموقف في أفغانستان يتدهور يوما بعد يوم في ظل سياسة طالبان؛ مما دفع الأمم المتحدة إلى إصدار تحذير خلال الأسبوع الجاري من أن السياسات التي تتبعها السلطات هناك مع المرأة تصل إلى ما يمكن وصفه بالاضطهاد على أساس النوع بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

ويضيف المقال أن ممارسات حركة طالبان ضد المرأة في أفغانستان تراوحت ما بين إجبارها على ارتداء الحجاب من قمة رأسها إلى أخمص قدمها وحرمانها من التعليم الثانوي والجامعي إلى جانب حرمانها من المشاركة في الحياة العامة ومؤخرا قامت السلطات هناك بحرمان المرأة من العمل في المنظمات الخيرية الدولية العاملة في أفغانستان.

واختتم المقال بالتأكيد على أن المرأة في العديد من دول العالم لا تنال حقها اللائق فيما يخص الحصول على مناصب قيادية حكومية، موضحا أن تحقيق المساواة على أساس النوع في الحياة السياسة سوف يستغرق وقتا طويلا.

المرأة تشغل أعلى المناصب

وعلى صعيد آخر، أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التطور في عدد من الدول التي تشغل بها النساء أعلى المناصب، موضحاً أنه في بداية عام 2023، كان هناك 15 دولة تقودها النساء، وجاء ذلك فى التقرير الذى اصدره مركز المعلومات بعنوان «نساء مُلهمات»، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وأشار التقرير إلى أن إيطاليا وهندوراس انتخبت أول رئيسات لهما في عام 2022، ووصل عدد الدول التي تشغل المرأة أعلى منصب في السلطة التنفيذية بها إلى 59 دولة منذ عام 1960، فمنذ هذا الوقت، تقلدت 77 امرأة أقوى مناصب في السلطة التنفيذية في بلدانهن، وكانت السنوات الـ 15 الماضية قد شهدت أسرع معدلات نمو في عدد النساء اللائي تولين أعلى منصب في الدولة.

ولفت التقرير الانتباه إلى أنه منذ عام 2011 وحتى عام 2022، نمت نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا على مستوى العالم، حيث وصلت إلى 32%، في عام 2022، مقارنة بـ 31% في عام 2021.

ووفقًا لتقرير «المرأة في الأعمال» لعام 2022، والذي أرجع الزيادة المطردة في عدد النساء في مناصب الإدارة العليا، إلى السياسات الاستباقية في التنوع والمساواة والشمول (DEI)؛ حيث نمت النسبة من 21% في عام 2012 إلى 32% حاليًا. وأكد التقرير أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يشهد عام 2025 أن تشغل النساء 34% من المناصب الإدارية العليا على مستوى العالم.

إغلاق الفجوة بين الجنسين

وعن موقف الفجوة بين الجنسين في عدد من المجالات الرئيسة خلال عام 2022، أكد التقرير على إغلاق الفجوة العالمية بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 95.8%، والتحصيل التعليمي بنسبة 94.4%، والمشاركة الاقتصادية والفرص بنسبة 60.3%، والتمكين السياسي بنسبة 22%. وتُظهر مقارنة تلك النتائج، مع نتائج عام 2021 أن مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص ارتفع من 58.7% إلى 60.3%، وارتفع مؤشر الصحة والبقاء من 95.7% إلى 95.8%. فيما انخفض مؤشر التحصيل التعليمي من 95.2% إلى 94.4%، وظل التمكين السياسي كما هو عند 22%.

وعن تطور عدد الوظائف الشاغلة وفقاً للنوع، أشار التقرير إلى أن عام 2022 شهد ما يقرب من 3.3 مليار شخص يعملون في جميع أنحاء العالم، مقارنة بـ 2.27 مليار شخص في عام 1991، بزيادة أكثر من مليار شخص من بين هؤلاء الموظفين في عام 2022، كان ما يقرب من 2.02 مليار من الذكور، و1.3 مليار من الإناث.

أما بخصوص حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، أشار المركز إلى أن كافة معاهدات حقوق الإنسان تقريبًا تحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي.