أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال، أن الإستثمار في العُملات المُشفرة يندرج تحت مفهوم الإستثمار الغير آمن Insecure investment نظراً لإرتفاع حجم المخاطر من جراء الإستثمار فيها بداية من كون أن هذا النوع من الإستثمار بيندرج تحت الدعوات الاحتيالية والأنشطة المُجرمة قانوناً ، وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 إضافة إلي أنه لم تصُدر بعد تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها كما تم الإشارة لذلك ببيان البنك المركزي الصادر اليوم بهذا الشأن .
وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة لدار الهلال، أن المقصود بالعملة المشفّرة هي أنها عبارة عن نظام دفع رقمي لا يعتمد على البنوك للتحقق من المعاملات ومدي قانونيتها، وهو نظام نظير إلى نظير يتيح لأي شخص في أي مكان إرسال واستقبال المدفوعات، بدلاً من حمل الأموال وتبادلها من خلال البنوك وأنظمة التبادُل والتحويل المالية والنقدية القانونية والمُعترف بها، وبتكون المدفوعات بالعملة المشفّرة في شكل إدخالات رقمية إلى قاعدة بيانات إلكترونية مُعده خصيصاً لذلك ، وعند نقل الأموال بالعملة المشفّرة، يتم تسجيل المعاملات في دفتر حساب عام، وتُخزن العملة المشفرة في محافظ رقمية.
ولكن نظراً لعدم قانونيتها وخضوعها للدولة وأنظمتها المالية والنقدية فبيتزايد عدد جرائمها والخداع والنصب والإحتيال فيها مثل مواقع الويب الزائفة التي تتضمن أراء عملاء زائفة ومصطلحات تشفير تعد بعوائد ضخمة ومضمونة، بشرط أن تستمر في الاستثمار كما يروج مجرمو العملات المشفرة لفرص غير موجودة للاستثمار في العملات الرقمية والإيحاء بالحصول على عوائد ضخمة من خلال دفع أموال المستثمرين القدامى إلى المستثمرين الجُدد كذلك يتظاهر المحتالون عبر الإنترنت بأنهم مليارديرات أو أسماء معروفة ويعدون بمضاعفة استثمارك في عملة افتراضية لكن بدلاً من ذلك يسرقون ما ترسله، وقد يستخدمون أيضًا تطبيقات المراسلة أو غرف الدردشة لبدء شائعات بأن رجل أعمال مشهور يدعم عملة مشفرة معينة ، وبمجرد تشجيع المستثمرين على الشراء ورفع السعر، يبيع المحتالون حصتهم، وتنخفض قيمة العملة وغيرها من طُرق الإحتيال.
وأضاف مُصطفي أن طُرق الإستثمار الآمنه في الوقت الحالي عند ارتفاع معدل التضخم هو الاحتفاظ بنسبة مئوية من المال في استثمارات طويلة الأجل لجزء من محفظة استثمارية متنوعة منها الاستثمار في الأسهم وذلك عن طريق الشراء من خلال شركات وساطة أو تداول استثمارية، كذلك شراء الذهب والفضة ويتم ذلك عندما تفقد العملة الوطنية قيمتها في ظل معدل التضخم المرتفع، وتاريخيا كانت الفضة أفضل من الذهب حيث يعتبر شراء الذهب هو الخيار الأكثر تكلفة بحوالي 70 مرة ولكن ينصح بالاستثمار في كليهما معا ، أيضاً الاستثمار في السلع ويعتمد ذلك على معيار (التوقيت).
فقد شهدت أسعار بعض السلع ارتفاعاً في أسعارها مثل الزيت والحبوب والغاز الطبيعي ولحم الأبقار والقهوة، وعلى وجه الخصوص ارتفع سعر النفط بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية حيث حقق البعض الكثير من الأرباح من خلال الاستثمار في النفط كسلعة قبل ان تقفز الأسعار مباشرة ، أيضاً الاستثمار في العقارات وهو يمثل أفضل الفرص ربحية ورغم وجود مخاطر كامنة عند امتلاك عدة عقارات تتمثل في تكلفة التمويل للشراء والصيانة الدورية ، ولكن في ظل وجود صناديق الاستثمار العقاري لن يتحمل الفرد المخاطر وحده.
وأشار إلى الاستثمار في سندات الادخار والتي تحدد على أساس سعر فائدة ثابت وعلى معدل التضخم ويتم تحديد سعر الفائدة مرة واحدة كل 6 أشهر ويتم تغيير سعر الفائدة بناء على معدل التضخم.