أكدت الحكومة النمساوية اليوم الاربعاء عزمها تشديد العقوبات على الجرائم الالكترونية كاشفة عن أنها أعدت لائحة بهذا الخصوص.

ونشرت وكالة الصحافة النمساوية أبرز ما تضمنته هذه الائحة التي تقول إن كل شخص يخترق جهاز كمبيوتر في المستقبل سيواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى عامين بدلا من المدة الحالية البالغة ستة أشهر.

وأضافت الوكالة أنه فيما يتعلق بالهجمات على البنية التحتية الحيوية فإنه جرى اقتراح زيادة الحد الاقصى للعقوبة ليصل إلى ثلاث سنوات.

وكشفت عن زيادة الجرائم الجنائية المتعلقة بحماية الاسرار التجارية خلال السنوات الاخيرة إذ تضاعفت في بعض الحالات بمعدل أربع مرات.

وقالت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش بعد جلسة للحكومة اليوم إنه لا ينبغي لاحد ان يفلت من العقاب عندما يتعلق الامر بإساءة استخدام شبكة الانترنت بغض النظر عما إذا كان قد تمكن من الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو نشر برامج ضارة بشكل غير قانوني.

وأضافت زاديتش "أننا نعتزم توفير الحماية لانفسنا من هذه الهجمات الرقمية" وهذا ينطبق على الشركات وكذلك على مؤسسات الدولة.

كما أكدت على إنشاء "مراكز الكفاءة في مجال الجرائم الالكترونية" في مكاتب الادعاء العام والتي "ينبغي أن تضمن المزيد من المعرفة المتخصصة في مجال الجرائم الالكترونية".

وكشفت في هذا الاطار عن خطط لانشاء 10" مراكز كفاءة" من في جميع أنحاء النمسا وسط تزايد الحاجة إلى خبراء متخصصين متاحين لمكتب المدعي العام.
من جانبه قال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر إن التهديد الاكبر بالعقاب يمنح الشرطة أيضا المزيد من خيارات التحقيق.

وأوضح كارنر أنه في المستقبل على سبيل المثال سيكون من الممكن إجراء تحقيق سري من قبل الشرطة الجنائية ومراقبة الهواتف المحمولة أو تعقبها كما ستكون المقاضاة ممكنة في الخارج.

وناشد الوزير السكان اتخاذ تدابير احترازية لحماية أنفسهم والتأكد من مصداقية المتعاملين معهم عبر الانترنت قائلا في هذا الخصوص إنه "ليس من المعقول أن تترك ببساطة مفتاح منزلك ملقى في ساحة عامة".