كشفت بيانات رسمية صدرت عن مجلس الوزراء الياباني اليوم /الخميس/ أن اقتصاد اليابان نما بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين، منخفضًا من زيادة قدرها 0.6 في المائة تم تسجيلها في وقت سابق، بسبب تباطؤ استهلاك المواطنين.
وأظهرت البيانات (وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية) أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ، بعد تعديله حسب معدلات التضخم، 0.02 في المائة على أساس ربع سنوي، بعد تعديله نزولا من 0.2 في المائة.. مع الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في أي بلد.
وذكرت أنه على الرغم من أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم انتعش من موجة انكماش غير متوقع في شهري يوليو وسبتمبر لكنه افتقر إلى الزخم المطلوب لمواصلة النمو؛ حيث أدى تسارع التضخم إلى الإضرار بمعنويات الأسر، حتى مع تعافي الطلب على معظم الخدمات بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.3 في المائة، وكان ذلك أبطأ من القراءة السابقة البالغة 0.5 في المائة، لكنه لا يزال يمثل زيادة في الربع الثالث على التوالي، كما انخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو مكون رئيسي آخر من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.5 في المائة، دون تغيير عن الرقم الأولي، بعد ربعين متتاليين من النمو بحسب البيانات.
وتعليقًا على ذلك، قال سايسوكي ساكاي كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ميزوهو ريسيرش اند تكنولوجيز" للأبحاث: "إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لا تغير تقييم الاقتصاد لكنها تعطي الانطباع بأن الأسر خفَّضت الإنفاق على السلع في مواجهة ارتفاع الأسعار".
من جانبه يدرس رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وضع إجراءات إضافية لتخفيف التضخم، حيث تشعر الأسر داخل اليابان بضائقة من ارتفاع أسعار السلع بشكل شبه يومي.