أعلن الحزب الحاكم في جورجيا اليوم الخميس سحب مشروع قانون من البرلمان حول "العملاء الأجانب" والذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وذلك بعد عدة أيام من الاحتجاجات الحاشدة ضده في العاصمة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم أكد سحب القانون المقترح بعد حالة الجدل التي أثارها في المجتمع.

ينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمى رسميا "قانون شفافية التأثير الأجنبي" والذي تبناه البرلمان بالقراءة الأولى يوم الثلاثاء الماضي، على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر أجنبية، وتصنيفها كـ "عملاء أجانب".