أطلع المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد على خطط الجهاز في المرحلة المقبلة من أجل النهوض بالجهاز الإداري للدولة .
جاء ذلك خلال زيارة السعيد اليوم الى مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث التقت مع قيادات الجهاز وعدد من الشباب .
واستعرض د. جميل مع وزيرة التخطيط قواعد البيانات التي أنشئت بالجهاز ومنها العمالــــــة والأجــــــــــــور ، الــــــــــــــ 5% مُعاقيـــــــــن ، مساعـدي ومعاونـي الـوزراء ، الخبــــــــراء ، المنقولين من وظائف غير مدنية إلى وظائــــــــف مدنيــــــة ، الوظائــــــف القياديــــة ، مُصابي العمليات الحربية والأمنية، ومُصابي الثورة، والمحاربين القدمـاء، وذويهم، وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية، وأسر شهداء العمليات الأمنية - التسويات بالمؤهل الأعلى - المدرجين على قوائم الإرهاب - البرنامج الرئاسي - المعاش المبكر ، تثبيت العمالة المؤقتة - الاعلان عن شغل الوظائف العامة -العمالة المؤقتة المتعاقدة، الرسوب الوظيفي قرار(246/2016) وذلك لمنع التلاعب وتوحيد مصدر المعلومات والمساهمة في سهولة إتخاذ القرار .
كما عرض د. جميل على السعيد تقارير بشأن الواقع الفعلي لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة متمثلة في عدة تقارير إحصائية عن حجم العمالة وتوزيعهم النسبي حسب النوع ، والفئات العمرية ، والمجموعات الوظيفية .
واشار د. جميل إلى انه استعرض ايضا تقارير بشأن معدل السكان بمصر والدول العربية و مقارنتهما بأعداد موظفيها ورؤية الجهاز لضبط حجم القوى العاملة بوحدات الجهاز الاداري للدولة لتقرير مدى الحاجة لإجراء تعينات جديدة به وذلك خلال العشر سنوات القادمة وصولاً للمعدل المستهدف بإسترتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 "
وقال د. جميل إن الجهاز يخطو خطوات سباقة لتحقيق المرتكزات التي يقوم عليها قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون 81 لسنة 2016 وضمان تطبيقه بشكل حقيقي وواقعي
وجدد د. جميل التاكيد على أن الجهاز حريص كل الحرص في الفترة القادمة على تطبيق القواعد الكفيلة بضبط أداء الجهاز الإداري للدولة بكل حسم من أجل الوصول الى خدمة مميزة تتناسب وطموحات المواطنين وتتلافى الكثير من السلبيات التي عانى منها الجهاز الإداري على مدار سنوات