أكد الأردن والاتحاد الأوروبي التزامهما بدعم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد، واتفقا على أنه لا يزال هناك تحديات، وناقشا الجهود المبذولة للتعامل معاً.

وعقد الأردن والاتحاد الأوروبي -بحسب بيان وزارة الخارجية الأردنية مساء اليوم الخميس- الاجتماع الثالث عشر للجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة يومي ٦ و٧ مارس الجاري في العاصمة عمان، وذلك تماشياً مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن ٢٠٢١-٢٠٢٧. 

وترأس الاجتماع السفيرة رغد السقا، مديرة إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وأليسيو كابيلاني، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ٥ التابع لمديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز الخدمة الخارجية الأوروبي.
وأجرى ممثلو الاتحاد الأوروبي والأردن حواراً سياسياً حول العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي والشؤون الإقليمية والمتعددة الأطراف.

وأشاد الاتحاد الأوروبي، في هذا السياق، بالدور الرائد للأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين، بما في ذلك اللاجئين من سوريا، مؤكداً التزامه بمواصلة دعم كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن.

وأكد الطرفان أهمية الحفاظ على النظام القائم على احترام القواعد الدبلوماسية متعددة الأطراف واحترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتناقش الأردن والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، و تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون والتطوير الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن التعاون في محافل حقوق الإنسان الدولية.

ورحب الاتحاد الأوروبي بعملية التحديث السياسي في الأردن، ولا سيما اعتماد قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات المعدلين، بهدف تمكين النساء والشباب من المشاركة الفعالة في صنع القرار وتعزيز دورهم في الحياة العامة، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم الأردن في تنفيذها.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامه بمواصلة دعم تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في الأردن للأعوام 2016-2025.

وشدد الأردن والاتحاد الأوروبي على الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والازدهار، كما أشار الجانبان إلى أهمية تعزيز بيئة مواتية للمجتمع المدني.

اتفق الأردن، وتماشياً مع التزاماته الدولية ذات الصلة، مع الاتحاد الأوروبي على مواصلة العمل معاً لتحقيق مزيد من التقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان نحو المزيد من المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات ومكافحة جميع أشكال التمييز والقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك تعزيز حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم جهود الأردن المستمرة في تعزيز النظام القضائي.