نحتفل باليوم العالمي للقاضيات في 10 مارس من كل عام، والذي يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع مستويات السلطة القضائية، والاحتفاء بالتقدم الذي أُحرز وإذكاء الوعي بالتحديات المقبلة، لتحقيق التنمية المستدامة والشمولية في الأحكام القضائية، فضلاً عن التأكيد على مبدأ المساواة بينها وبين الرجال في تولي المناصب.
و بهذه بمناسبة، ترصد بوابة "دار الهلال" أهم محطات رحلة كفاح المرأة المصرية للجلوس على منصة العدالة.
- ونبدأ بالمحطة الأولى بالمحامية المصرية والسياسية الأستاذة "عائشة راتب" التي تقدمت في عام 1949 برفع دعوى قضائية ضد الحكومة حين رفض مجلس الدولة تعينها لكونها أنثى، ورغم عدم قبول الدعوى حينذاك إلا أن المرأة المصرية لم تيأس، واستمرت لعقود تطالب بتولي المناصب القضائية، خاصة مع عدم وجود نص في القانون يحظر تعيينها.
- ثم تأتي المحطة الثانية في عام 2003، وذلك عندما أصدر قرار جمهوري بتعيين المستشارة تهاني الجبالي كأول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا.
- وفي عام 2005 تولت المرأة رئاسة هيئة النيابة الإدارية فترتين متتاليتين، وشارك أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من النساء في الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.
- ثم شهد عام 2007 تعيين 32 قاضية بالقضاء الاداري، ثم جرى تعيين دفعتين من القاضيات في 2008 و 2015 ليصبح إجمالي عدد القاضيات في القضاء الاداري الي 66 قاضية، مقابل 16 ألف قاضٍ، وهي النسبة التي كانت لا تتعدى النصف في المائة.
- عينت 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة عام 2018، وبلغ إجمالي عدد القاضيات في الهيئة 430 قاضية، إضافة إلى تعيين أول سيدة رئيسة المحكمة الاقتصادية في مصر.
- وفي عام 2019 أعتلت "القاضية فاطمة أحمد قنديل"، منصة محكمة الجنايات ، حيث صدر أول حكم بالاعدام فى تاريخ القضاء المصرى فى حضور قاضية، مما أعد ذلك انطلاقه جديدة لانصاف المرأة في السلك القضائي.
- في ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة الرزاز عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كثاني سيدة تتولى هذا المنصب.
- نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021/ 2022.
- تعيين ما يقرب من 79 معاونًا للنيابة الإدارية من النساء بموجب القرار 239 لسنة 2020.
- في اليوم العالمي للمرأة 2021 ، جاءت توجيهات صريحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس الدولة والنيابة العامة للاستعانة بالنساء، ليعلن مجلس الهيئات القضائية قبول تقدم النساء للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة بأول العام القضائي في شهر أكتوبر..
- وفي الثالث من أكتوبر 2021، جاء القرار الجمهوري رقـم 446 لسنة 2021، بتعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة، و توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، لتتولى الحكم في القضايا، وليفتح مجالًا جديدًا للمصريات لتولي المناصب القضائية.
- وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” فقد بلغ عدد السيدات المستشارات بهيئة النيابة الإدارية حوالي 1986 من إجمالي 4635 عضوًا بهيئة النيابة الإدارية بالدرجات المختلفة.