أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي، سلطان خامزايف، أنه يرى من الضروري مساواة دفع النساء وتشجيعهن على الإجهاض بالقتل، ورفع مستوى المسؤولية بهذا الشأن في القانون الجنائي الروسي، وكذلك تقديم مدفوعات مالية إضافية للمستشفيات التي تسجل انخفاضا في عدد حالات الإجهاض.

وكانت النائبة الأولى لرئيس لجنة شؤون الأسرة في البرلمان الروسي، تاتيانا بوتسكايا، قد صرحت لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجلس الدوما لا يناقش مسألة فرض حظر كامل على الإجهاض، ولكن من الضروري "إخراج" هذه العمليات التي يتم إجراؤها في العيادات والمشافي الخاصة، لتكون عملية الإجهاض "مرئية" من قبل الدولة.

وقال خامزايف: "أنا أؤيد تحميل المسؤولية الجنائية عن إجراء عمليات الإجهاض. يجب أن تكون المسؤولية بحجم قتل شخص".

وأشار النائب الروسي إلى أن هذا يجب أن يتعلق أولاً بالنساء اللواتي ليس لديهن مؤشرات للإجهاض من وجهة نظر طبية لأسباب صحية، مشددا على ضرورة رفع حجم المسؤولية على العيادات الخاصة إذا قامت بهذا العمليات "في الخفاء"، مخفية المعلومات حول عمليات الإجهاض.

في الوقت نفسه، اعتبر خامزايف، أنه من الضروري توفير أموال وحوافز إضافية لتلك المؤسسات الطبية التي تُسجل انخفاضا في عدد حالات الإجهاض، وخلص النائب إلى "ضرورة أن يكون مصير المرأة وصحتها في المقام الأول، ولهذه الأهداف، على الدولة أن تفعل كل ما في وسعها".

يذكر، أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، كان قد صرح، يوم 1 فبراير الماضي، بأن عدد حالات الإجهاض في روسيا انخفض بأكثر من مرتين خلال الأعوام العشرة الماضية.