قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف إن الدولة خلال الفترة الأخيرة ركزت على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص للعودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي، حيث أطلقت مجموعة كبيرة جداً من الحوافز منها عدد من التيسيرات في مجال الضرائب والحصول على الموافقات والرخص والإجراءات المختلفة التي تسهل الإجراءات للمستثمرين.

وأضاف المحافظ - خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية - أن الدولة قد واجهت على مدار السنوات التسع الماضية، تحديات سياسية كبيرة بعد أن شهدت ثورتين وما أعقبهما من حرب الدولة على الإرهاب وكان تركيز الدولة في هذه المرحلة يدور حول تطوير وتعزيز البنية الأساسية، واستطاعت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تلك الفترة تحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات التنموية وتقديم كافة سبل الدعم من اجل النهوض بالاقتصاد المصري.

وأوضح الشريف أن رجال الأعمال لهم دور بارز في النهوض بالاقتصاد المصري وذلك عن طريق إقامة المشروعات التي تخلق فـرص عمل جديدة، وتساهم في خفض معدل الواردات وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن دور رجال الاعمال في الرعاية الاجتماعية يظهر عن طريق تحفيز الشباب إلى الدخول في منظومة رجال الأعمال، وتمويل مشروعاتهم الاقتصادية على مختلف أنشطتهم ودعم رجال الأعمال للهيئات والمنظمات الإنسانية في المجتمع.

وأشار الشريف إلى أن محافظة الإسكندرية وضعت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع مديرية التموين بالاسكندرية خطة محددة لتطوير عدد 25 مكتب تموين تتعامل مع الجمهور وتم بالفعل الانتهاء من تطوير 14 مكتب تمثل 7 مراكز وهي مكاتب ( أبو قير– سيدي جابر–السيوف –العجمي– ميناء البصل– غيط العنب – محرم بك ) ، كما تم إدارة ملف جائحة كورونا من خلال وضع خطة تم متابعتها بشكل شبه لحظي من خلال التعرف على الامكانيات والبنية التحتية للقطاع الصحي، ثم التعرف على تحليل المنحني الوبائي لنمو الاصابات وتحديد مدي قدرة امكانيات القطاع الصحي بالاسكندرية من استيعاب أعداد الاصابات وقد شارك العديد من رجال الاعمال الشرفاء على مستوي الاسكندرية في تدبير احتياجات العديد من المستشفيات والمراكز التي تم استخدامها للخروج من الأزمة حينها.

وفي سياق آخر، شنت الإدارات الفرعية التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات رقابية على المخابز والانشطة التموينية المختلفة.

وأسفرت الحملات وفقا لبيان المديرية عن تحرير 393 محضرا ضد التجار المخالفين.

وأشار البيان إلى أن المحاضر التي تم تحريرها شملت إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة، عدم حمل شهادات صحية، بيع سجائر بسعر أزيد، عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، محاضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة، تصرف في عدد 37 شيكارة دقيق بلدى مدعم تزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جراما، مخابز سياحية تعمل بدون ترخيص، محطات تموين سيارات مخالفة، حيازة سجائر مجهولة المصدر و تحريز عدد 110 علب سجائر متنوعة، إستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، حيازة سلع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.