ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال فبراير الماضي، كما تراجع معدل النمو في الأجور، وهو ما قد يعطي بعض الأريحية للاحتياطي الفيدرالي لعدم زيادة الفائدة بوتيرة أسرع حتى بعد زيادة الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد بأكثر من المتوقع.

وعقب الإعلان عن البيانات صعدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية فيما تراجع مؤشر الدولار وكذلك العوائد على السندات في الولايات المتحدة. وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في فبراير ارتفع إلى 3.6 فى المائة، وهو ما يزيد عن التوقعات بأن يبقى دون تغيير عند معدله في يناير البالغ 3.4 فى المائة.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية التي أضافها الاقتصاد الأمريكي في فبراير الماضى بأكثر من المتوقع إلى 311 ألف وظيفة، مقابل 504 آلاف وظيفة في يناير الماضى بعد تعديل البيانات بالخفض لكنه أعلى من التوقعات البالغة 225 ألف وظيفة.

وتباطأ نمو الأجور بالولايات المتحدة في فبراير إلى 0.2 فى المائة على أساس شهري، فيما كانت التوقعات أن يستقر معدل نمو الأجور عند مستواه في يناير البالغ 0.3 فى المائة. وعقب الإعلان عن البيانات تراجعت توقعات الأسواق لرفع الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس خلال مارس الجارى إلى أقل من 50 فى المائة.