ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن هناك احتمالا بأن يجرد الاتحاد الأوروبي بولندا من حقوقها في التصويت، بعد أن أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سخطها بشأن الإصلاحات المحلية والقضائية المثيرة للجدل التي جرت مؤخرا في بولندا.
تجدر الإشارة إلى أن بولندا والاتحاد الأوروبي يخوضان معركة مريرة على سيادة القانون ، حيث تقول بروكسل إن التغييرات المخطط لها في كيفية تعيين القضاة وفصلهم تتنافى مع القانون الأوروبي ؛ في المقابل انتقد كبار الوزراء في وارسو بمن فيهم رئيس الوزراء بيتا سديزلو، الاتحاد الأوروبي متهما إياه بالتدخل في مسألة محلية بحتة.
وشددت ميركل - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية (برلين)، أمس الثلاثاء - على أن سيادة القانون هي "أساس التعاون داخل الاتحاد الأوروبي".. ووصفت مسألة سيادة القانون بأنها "قضية خطيرة"، حيث حذرت من أنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عمل الاتحاد.
وأضافت: "بقدر ما أريد علاقات جيدة مع بولندا، جارتنا، لا يمكننا ببساطة أن نصمت ولا نقول شيئا من أجل السلام والهدوء".
فيما وجهت الحكومة البولندية على الفور انتقادات حادة للمستشارة الألمانية، واتهمتها بأن لديها دوافع خفية.
وقال وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو "إن هذه التصريحات تؤكد أنها ليست سوى سياسية ولا شيء آخر، فعلى المستوى الدولي، يمكن أن نناقش أيضا المشاكل الخطيرة التي تواجهها ألمانيا فيما يتعلق بالمعايير في مجالات الديمقراطية والحرية وحرية التعبير ووسائل الإعلام".
وأكد أن الحكومة البولندية ستواصل متابعة خططها على الرغم من تعليقات ميركل غير المرغوب فيها.
وذكرت المفوضية الأوروبية، في شهر يوليو الماضي، أنها ستبدأ إجراءات قانونية ضد بولندا حول الإصلاحات القضائية، مضيفة أنه إذا بدأت الحكومة بفصل قضاة المحكمة العليا فإن اللجنة ستنتقل إلى تعليق حقوق تصويت بولندا في الاتحاد الأوروبي، وهي عقوبة غير مسبوقة تتطلب مع ذلك تأييدا غير محتمل من جانب جميع حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وجاء ذلك بعد تصريحات حرجة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حذر بولندا من عزل نفسها داخل الاتحاد الأوروبي.. وقال إن المواطنين البولنديين "يستحقون أفضل من ذلك".