.

اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انه تقرر استمرار دعم المرأة فى الاقتصاد بشكل عام، وداخل أركان القطاع المالي غير المصرفي بشكل خاص، من خلال ضم عناصر من الكوادر النسائية لعضوية مجالس إدارة الشركات، ومنحها فرص عادلة ودور إنتاجي فعال في المجتمع المصري بهدف سد الفجوة بين الجنسين، بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة تذلل كافة العقبات التي تواجه المرأة وتدعم تمكينها على مختلف الأصعدة.

واشارت هيئة الرقابة المالية اليوم الى اطلاق التطبيق الذكي عبر الهواتف المحمولة باسم " تمكين المرأةEmpowering Women– " لتدخل مبادرتها بإطلاق منصة إلكترونية لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية- حيز التنفيذ- وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات، بعد أن دعمت عدة قرارات للهيئة توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها كما منحت الهيئة المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، كأول جهة رقابية توقع على إعلان الأمم المتحدة لتمكين المرأة في بيئة العمل والتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين.