قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع وأحمد بهاء الدين سليم وممثل النيابة العامة محمود القاضي وسكرتارية سعيد برغش وأحمد فتحي، في حكمها على قاتل محامى كرداسة محمد فرحات 33 سنة، كهربائى سيارات والشهير بصائد الحيوانات، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا.
ووجهت هيئة المحكمة بالجلسة السابقة سؤالا إلى المتهم: هل قتلت المجني عليه؟.. فرد المتهم من داخل القفص: حصل يا أفندم، وطالبت هيئة المحكمة، النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، والذى قدم في بداية طلباته واجب العزاء والمواساة للأسرة المجنى عليه، وطلب مناقشة جميع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة، كما طلب ضم قضيتي سلاح بمركز كرداسة.
فيما استمعت المحكمة إلى المدعي بالحق المدني، والذى انضم فيها عدد من زملاء وأصدقاء المجنى عليه من المحامين.
وقال سيد جابر نقيب محامين شمال الجيزة، إن المجنى عليه لقى مصرعه نتيجة أدائه رسالته وطالب بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم.
وادعى رمضان كشك عن زوجة المجنى عليه ونجله ووالدته وقدم حافظة مستندات، وطالب بلالانضمام إلى النيابة العامة لتوقيع أقصى العقوبات، واستند في طلبه لاعتراف المتهم وقيامه بتمثيل الجريمة وأقوال شهود الإثبات وثبوت ظهور المتهم في كل مقاطع الفيديو وتفريغه وفقا لتقارير الفنية وطالب القصاص العادل.
ووفق قرار الإحالة، فإن النيابة العامة اتهمت "محمد فرحات"، المقيم بقرية أبورواش بأنه بتاريخ 6 ديسمبر الجارى قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامى مع خصومه فى إهدار حقوقه القانونية، فتولدت لديه فكرة إجرامية مُحكمة لقتل المجنى عليه، إذ بيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المحامى، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه وانهال عليه بوابلِ من الأعيرة النارية، أحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له 3 اتهامات: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وحيازة سلاح إلى وطلقات آلية.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبته وفق المواد 230، و231، و232، و377 فقرة «6» من قانونى العقوبات، والأسلحة والذخائر.
وكشفت النيابة العامة، فى بيان صحفى عقب حدوث الواقعة، إنها أمرت بحبس المتهم بقتل المحامى المجنى عليه بندارى حمدى، عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح نارى بمكتبه بكرداسة، بعد إقراره تفصيلًا فى التحقيقات بارتكابه الجريمة.
تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل المجنى عليه إثر إطلاق أعيرة نارية صوبه أثناء تواجده بمكتبه بكرداسة، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
واستلهت النيابة التحقيقات بالانتقال لمناظرة جثمان المتوفى، ومعاينة مسرح الواقعة، وضبطت قطعةً من ملابس المتهم تركها وراءه بمسرح الحادث، وتحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بمسرح الواقعة وعقارات مُجاورة، والتى ظهر بها المتهم أثناء ارتكابه الجريمة، وتوصلت النيابة العامة خلال المعاينة لثمانية من شهود الواقعة الذين أبصروا حدوثها وحددوا هوية مرتكبها، وكلفت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية بأخذ عينات من آثار الدماء المعثور عليها بمسرح الحادث.
وأكد أحد الشهود فى التحقيقات أن المتهم كان قد أفصح عن نيته فى قتل المجنى عليه الذى وكله فى متابعة قضايا متداولة بينه وبين طليقته، ولظن المتهم خطًا أن المجنى عليه قد تواطأَ مع طليقته فى تلك القضايا نفذ جريمته.
وبسؤال شهود العيان الثمانية فى التحقيقات أجمعوا فى روايتهم على إحراز المتهم لبندقية آلية دلف بها إلى العقار الكائن به مكتب المجنى عليه، وأطلق صوبه أعيرة نارية أصابته وفر هاربًا.
فأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم المذكور، ونفاذًا لذلك تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وذخائر، وباستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهام، أقر بارتكابه الجريمة لاعتقاده تواطؤ المجنى عليه مع طليقته، كما أقر بأن قطعة الملابس المضبوطة ملكًا له، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى ارتكاب الجريمة.
وقد ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجنى عليه وعزا وفاته لإصابته النارية.