يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023 بالزيادة الجديدة، والتي تقدر بنحو 15%، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تطبيقها ضمن توجيهات أصدرها للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية العالمية، ومن بينها زيادة المعاشات بنسبة 15%، وأن يبدأ التطبيق في أبريل المقبل.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: أن "زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل القادم ستصرف بحد أدنى وأقصى يتراوح بين  (170-1605) جنيه بزيادة بلغت 15%، موضحة أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتي 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش".

احسب معاشك

وتأتي المعاشات بعد الزيادة الجديدة كالتالي:
1- المواطن الذي يحصل على 1600 جنيه معاش يصل بعد زيادات المعاش الجديدة إلى 1840 جنيه.
2- المواطن الذي يحصل على 2000 جنيه معاش يصل بعد زيادة المعاش الجديدة إلى 2300 جنيه.
3- المواطن الذي يحصل على 2400 جنيه معاش يصل بعد زيادة المعاش الجديدة إلى 2760 جنيه.
4-المواطن الذي يحصل على 2800 جنيه معاش يصل بعد زيادة المعاش الجديدة إلى 3220 جنيه.
5- المواطن الذي يحصل على 4000 جنيه معاش يصل بعد زيادة المعاش الجديدة إلى 4600 جنيه.
6- المواطن الذي يحصل على 5000 جنيه معاش يصل بعد زيادة المعاش الجديدة إلى 5750 جنيه.

مواعيد صرف المعاشات

وطبقا لما حددته هيئة التأمينات الاجتماعية، ستصرف معاشات أبريل 2023 على شرائح بداية من أول أبريل المقبل، كالآتي:
-  تصرف الشريحة الأولى معاشها، يوم السبت 1 أبريل، والأحد 2 أبريل 2023، لأصحاب المعاش أقل من 1000جنيه.
-  تصرف الشريحة الثانية، معاشها، يوم الإثنين 3 أبريل، والثلاثاء 4 أبريل 2023، لأصحاب المعاش أكثر من 1000 حتى 2000 جنيه.
-  تصرف الشريحة الثالثة معاشها، يوم الأربعاء 5 أبريل، والخميس 6 أبريل 2023، لأصحاب المعاش أكثر من 2000 حتى 3000 جنيه.

وكان "رئيس الهيئة" قد أوضح: أن "عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة عن ميعاد السنة الجديدة، يكلف نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه".

وأشار "عوض" إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط وجه السيد الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه، تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه الأمر الذي يؤكد على أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يمثلون أولوية على جدول أعمال الدولة.