قال الدكتور أحمد غنيم، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي، ناتج بالمقام الأول من أزمة سيولة، وليس ناتج عن خسائر غير متوقعة في محفظة القروض، طبقا للقوائم المالية للبنك بلغت قيمة الأصول في نهاية 2022 حوالي 210 مليار دولار، و من هذه الأصول 113 مليار دولار فقط في صورة أصول موزونة بالمخاطر، أي أن نصف أصول البنك تقريبا في صورة نقدية واستثمارات في أدوات دين حكومية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا الهيكل الاستثماري المتحفظ أدى إلى ارتفاع نسبة كفاية رأس المال إلى 16% في آخر 2022 مقابل الحد الأدنى المطلوب و هو 10.5% و ارتفاع نسبة الرافعة المالية إلى 8% مقارنة بحد أدني مطلوب يساوي 4%، ولكن ما أدى إلى انهيار البنك في ساعات قليلة.

وفسر أسباب إفلاس سيليكون فالي الأمريكي، إلى عاملين أساسيين، الأول تركز الأصول في سندات حكومية طويلة الأجل (أعلى من سنة الى 30 سنة) عرض البنك لما يعرف باسم مخاطر سعر الفائدة، أي قيمة محفظة السندات انخفضت نتيجة رفع الفائدة بقوة خلال 2022 وقد اضطر البنك إلى بيع جزء من هذه السندات بخسارة حتى يمول تخارج بعض المودعين مما آثار مخاوف باقي المودعين من وجود أزمة سيولة خاصة مع إعلان البنك نيته زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم. 

وتابع أن السبب الثاني هو تركز جزء كبير من الودائع في صورة ودائع تحت الطلب شركات التكنولوجيا الناشئة والتى كانت فى أمس الحاجة للسيولة نتيجة صعوبة الحصول على تمويل من مصادر أخري في ظل سياسة نقدية متشددة ولذا تم سحب جزء كبير من هذه الودائع خلال العام. 

وأوضح أن نتيجة لهذا السبابين تحولت أزمة السيولة إلى أزمة ملاءة مالية، متوقعا ومن إعادة فتح البنك وما زال الفيدرالي والخزانة لم يعلنوا عن كيفية تعويض أصحاب الودائع فوق الـ 250 ألف دولار وأن كان هناك ضغط من جانب أصحاب الودائع على الحكومة حتى تقنع بنك آخر من البنوك الكبيرة بالاستحواذ على البنك لتعويض كل المودعين. 

وأشار إلى أن  معظم الاقتصاديين الأمريكيين لا يتوقعون تحول هذه الأزمة إلى أزمة تشابه 2008؛ نظرا لأن حجم البنك متوسط لأن البنوك الأربعة الكبرى (ذات الأهمية الهيكلية) لديها ملاءة مالية أعلى كثيرا مما سبق عام 2008. 

وأوضح أنه بناء على الارتفاع في أسعار أذون وسندات الخزانة الأمريكية خلال جلسة يوم الجمعة قد تكون هذه الحادثة جرس انذار مبكر للفيدرالي يخفض من وتيرة تشديد السياسة النقدية، متوقعا أننا قد نرى خفض لأسعار الفائدة أقرب من المتوقع.

وتابع أن البنوك الكبرى ستعمل على ابطاء وتيرة الإقراض نسبيا خلال الأشهر القادمة حتى تدعم نسب كفاية رأس المال وهذا في حد ذاته تشديد في الأوضاع النقدية يغني عن حاجة الفيدرالي للتشدد خلال ما تبقى من العام. 
وأشار إلى تأثر الأسواق الناشئة ومنها مصر سيعتمد على سرعة تحرك الحكومة الأمريكية لاحتواء الموقف خلال الساعات المقبلة واعتقد ان الـ 24 ساعة القادمة ستشهد إعلان من قبل الحكومة الأمريكية حتى تستعيد الأسواق والبنوك توازنها.

بنك سيليكون فالي 

بنك سيليكون فالي هو شركة تابعة لشركة قابضة تعرف باسم سيليكون فالي فاينانشال، طبقا لبيانات الفيدرالي في آخر 2022 احتل البنك المركز الـ 16 من حيث حجم الأصول في قائمة البنوك الأمريكية المؤمن على أموال مودعيها حتى 250 ألف دولار للمودع والتي تزيد أصولها عن 300 مليون دولار. 

بلغ عدد هذه البنوك 2.124 بنك بقيمة أصول مجمعة تساوي 21.7 تريليون دولار، احتل البنك المركز الـ 16 لان قيمة أصوله تبلغ حوالي 210 مليار دولار بينما إجمالي الأصول أكبر ٤ بنوك فقط تساوي حوالي 9 تريليون دولار أي أن البنك يصنف انه "متوسط الحجم".