أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 55 دولة حول العالم لا يتوفر لديها ما يكفي من العاملين الصحيين لتحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وقال الدكتور جيم كامبل مدير إدارة القوى العاملة الصحية بالمنظمة - في تقرير اليوم في جنيف - إن تأثير وباء كورونا والاضطرابات واسعة النطاق في الخدمات الصحية أدى إلى تسارع في التوظيف الدولي للعاملين الصحيين، وبالنسبة للبلدان التي تفقد موظفيها الصحيين بسبب الهجرة الدولية فيمكن أن يؤثر ذلك سلبا على النظم الصحية ويعيق تقدمها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي.
ولفتت المنظمة إلى أنه من بين 55 دولة تواجه نقصا في العاملين الصحيين توجد 37 دولة في المنطقة الأفريقية لمنظمة الصحة العالمية وثمانية في منطقة غرب المحيط الهادئ وستة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وثلاثة في منطقة جنوب شرق آسيا وواحدة في الأمريكتين.
ونوهت المنظمة إلى أن البلدان المدرجة في قائمة ضمانات ودعم القوى العاملة الصحية لديها مؤشر تغطية خدمة التغطية الصحية الشاملة أقل من 55 وكثافة القوى العاملة الصحية أقل من المتوسط العالمي.
وشددت المنظمة على أن قائمة حماية ودعم القوى العاملة الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية لا تحظر التوظيف الدولي لكنها توصي بأن تكون اتفاقيات هجرة العاملين الصحيين بين الحكومات على علم بتحليل سوق العمل الصحي واعتماد تدابير لضمان الإمداد الكافي بالعاملين الصحيين في بلدان المصدر.
وذكرت المنظمة أنه ستتم مناقشة هذه المسألة في المنتدى العالمي الخامس القادم حول الموارد البشرية الصحية والذي سيدرس الحلول والسياسات المطلوبة والاستثمارات والشراكات متعددة القطاعات لمواجهة تحديات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية والنهوض بالنظم الصحية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة والصحة.