وقعت هيئة البريد المصري، بروتوكول تعاون مع المجمعة المصرية للتأمين على المركبات، يتيح صرف مبالغ التعويضات للمستحقين من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
أبرم البروتوكول خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي، وإبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين على المركبات، على هامش فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر، والذي بدأت فعالياته اليوم بمحافظة الأقصر.
وقال رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البريد المصري وشركات التأمين العاملة في مصر، مشيرا إلى أنه يحمل أهمية كبيرة تتمثل في مساهمة البريد المصري في الوصول بخدمات التأمين إلى شريحة أكبر من العملاء في جميع المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات عبر الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد والتي يبلغ عددها أكثر من 4300 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التأمين لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.
وأوضح أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إستراتيجية البريد المصري الرامية لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار في متناول الجميع، بما يسهم في دعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين على خدمات التأمين، حيث إنه من خلال هذه الخدمة سيتمكن مستحقو التعويضات من صرف مبلغ التعويض من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري أو التابعة لأي من البنوك العاملة في مصر باستخدام بطاقة "ميزة البريد المصري" مسبقة الدفع.
من جانبه، قال خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي، إن هذا الاتفاق يهدف إلى التيسير على مستحقي التعويضات في الحصول على التعويض المستحق من خلال إتاحة العديد من قنوات الصرف، حيث يستطيع المواطنون صرف التعويض من جميع مكاتب البريد والبالغ عددها أكثر من 4300 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، أو من ماكينات الصراف الآلي سواء التابعة للبريد المصري أو التابعة لبنوك أخرى.
من جانبه قال إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إن المجمعة المصرية للتأمين تسعد بالتعاون مع البريد المصري أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في مصر وأعرقها والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على كافة المستويات ويتمتع بثقة كبيرة لدى المواطنين.
وأشار إلى أن توقيع البروتوكول مع البريد المصري هو امتداد لسعي المجمعة الدائم إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تطمح إليها الحكومة المصرية في الوصول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأوضح أن هذه الشراكة المتميزة سوف تمكن عملاء المجمعة المصرية للتأمين من صرف التعويضات المالية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يساهم في تنفيذ خطة المجمعة الاستراتيجية والتي تهدف إلى الانتشار الجغرافي في جميع المحافظات.