قال الدكتور أحمد مصطفي، أستاذ إدارة الأعمال، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة وهائلة في صناعة الأسمدة سواء الأزوتية أو الفوسفاتية مما كان سبباً في إحتلال مصر الترتيب السادس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكميات تصل إلي حوالي 7 ملايين طن سنوياً، بما يُمثل حوالي نسبة 4% من إنتاج اليوريا عالمياً، والذي يبلُغ حوالي 170 مليون طن سنوياً، إضافة إلي الترتيب الرابع علي مُستوي العالم ضمن كُبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية تصل إلي حوالي 5 مليون طن سنوياً، بنسبة تقريباً 10% من إجمالي الكمية المتداولة من سماد اليوريا عالمياً.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن مصر تحتل المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية تبلُغ حوالي 4 ملايين طن مكافئ يوريا سنوياً نظراً لأهميتها في قطاع الزراعة وخصوصاً في الفترة الحالية وتأثير التغيُرات المُناخية علي التُربة الزراعية.
وأشار إلى أن مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، والذي يتألف من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج من الأسمدة لخدمة القطاع الزراعى في ظل حجم المشروعات الزراعية الكُبري التي تُنفذها الدولة في كافة ربوع الوطن لتحقيق خُطة الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية في غضون السنوات المقبلة.
وتابع أن هذا المشروع يرفع الإنتاج الإجمالي من الأسمدة إلى مليون و720 ألف طن سنويًّا من مُختلف أنواع الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية والبوتاسية ، والذي سيخدم قطاع الزراعة مشروعاتها الضخمه في مصر، وتصدير الفائض إلى أكثر من 50 دولة حيثُ سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار.
ونوه إلى أنه وصلت الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة إلي أكثر من 7.8 مليون طن تقريبًا من الأسمدة النيتروجينية، وأكثر من 7 ملايين طن من صخر الفوسفات،وكذلك أكثر من 4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.إضافة إلي زيادة حجم الصادرات فإنهُ سيتم توفير الآلاف من فُرص العمل في ظل سعي الدولة لخفض نسبة البطالة بين الشباب .
وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثيراً بالغاً علي كافة إقتصاديات العالم بشكل عام وعلي القاره العجوز "أوروبا" بشكل خاص،نظراً لأن دول الإتحاد الأوروبي كانت تعتمد بشكل أساسى على إحتياجاتها من الطاقة من الجانب الروسي ومن الغذاء من أوكرانيا، مما كان له أثراً سلبياً وأصبح يُمثل ضغطاً على حكومات تلك الدول من جانب وعلى ملايين المواطنين من جانب اخر لتوفير الطاقة والغذاء إضافة إلي ارتفاع الأسعار لكليهما بأكثر من 4 اضعاف ما كانوا عليه قبل إندلاع الأزمة نظرا لقلة المعروض، مما دفع غالبية المصانع في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجيا، وخاصة الصناعات التي لها بديل عن طريق الاستيراد ومنها صناعة الأسمدة، والذي ترتب عليه إرتفاع أسعار الأسمدة لأكثر من 1200 دولار في بعض الأوقات، وهذا يمثل تقريبا 5 اضعاف سعرها الطبيعى.
وأشار إلى أن هذا يمثل فرصة كبيرة لصناعة الأسمدة في مصر لزيادة حجم الصادرات من مُنتجاتها وبلوغه لأكثر من نحو 5 مليارات دولار؛ مما يساهم بشكل كبير في تحقيق خُطة الدولة بالوصول إلي قيمة 100 مليار دولار صادرات سنوية في السنوات القادمة من جميع الصناعات والمُنتجات المُصدرت.