"حقوق الإنسان العربية" تؤكد أهمية توفير تعليم ذي جودة للمواطن العربي

أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) أهمية توفير تعليم ذي جودة للمواطن العربي كونه عنصرا أساسيا في بيئة ممارسة حقوق الإنسان، كما أن غاياته تتجه إلى إنماء الشخصية الإنسانية.

وذكرت اللجنة - في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يتخذ هذا العام شعار "الحق في تعليم ذي جودة" - أن اختيار هذا الشعار لهذا العام يعبَر عن الإدراك العميق لأهمية هذا الحق والذي أفرد له الميثاق العربي لحقوق الإنسان المادتين (41 و42) والتي تضمنتا 9 أجزاء، مما يعكس الرؤية لهذا الحق، وطبيعته التمكينية لممارسة حقوق أُخرى كونه عنصرا أساسيا في بيئة ممارسة حقوق الإنسان.

وأضافت اللجنة أن غاياته تتجه إلى إنماء الشخصية الإنسانية، وهذا ما أكَد عليه الميثاق العربي لحقوق الانسان في مادته (41) إذ تنص على "أن الدول الأطراف تضمن توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، كما أن "العمل المشترك للدول الأطراف في الميثاق" ورد حصرياً في الميثاق في هذا الإطار، فتنص في المادة 42 على "أن الدول الأطراف تسعى للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثقافة والإبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العلمية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها". 

وجددت اللجنة التذكير بما صدر عنها من توصيات عن الحق في التعليم في عشرين تقريرا بين أولي ودوري للدول الأطراف في الميثاق، مشيرة إلى أن هذه التوصيات تُشكل توصيفا لأهم المعوقات التي جابهت وتجابه المنطقة العربية، مضيفة "ما تم إنجازه من هذه التوصيات في العديد من الدول نراه خارطة طريق تَعظُم الاستفادة منها بمشاركة الدول تجاربها بعضها البعض".

وتابعت اللجنة "كما نعول على تعاوننا مع باقي آليات العمل العربي المشترك (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والبرلمان العربي) في توفير مسارات لتبادل الخبرات بين الدول، ولتقديم يد العون فيما لم يتم إنجازه من توصيات بعد، في إطار تنفيذ غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان". 

وأشارت إلى أن اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف 16 مارس من كل عام، يأتي احتفاءً بذكرى دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، وهذا العام نحتفي بالذكرى الـ 15 عاما على النفاذ وعلى إنشاء لجنتنا (لجنة الميثاق)، وقد أصبحت الدول الأطراف بالميثاق 17 دولة بإيداع جمهورية القمر المتحدة وثيقة تصديقها في مستهل العام الجاري.