أجلت محكمة جنايات الأسكندرية، جلسة محاكمة رجل أعمال، رئيس مجلس إدارة شركة سيارات لاستيلائه على 3.6 مليون يورو من أحد البنوك، إلى أبريل المقبل للنطق بالحكم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد رضوان أبازيد، والمستشار ياسر نصر صديق، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.
وبدأت تفاصيل الواقعة المقيدة برقم 13494 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة صحة الواقعة من قيام المتهم بالتعاقد مع أحد البنوك لتمويل الأجهزة والمعدات، علي غير الحقيقة.
وكشفت التحقيقات، بقيام المتهم " أ.إ.ك" رئيس مجلس شركة مسابك السيارات، بأن قام بالاستيلاء علي مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألف واربعمائة وخمسة وخمسون يورو وخمسة سنت، عن طريق حصوله علي تمويل من أحد البنوك لشركته، وأن المتهم توقف عن السداد ومن خلال استعلام البنك، فتبين أن الشركة قامت بفسخ العقد مع المتهم، وان الفواتير الخاصة بها والسابقة علي الفسخ تحمل اسعار وكميات غير مطابقة لما تم استلامه فعلا بمقدار الثلث وان الاسعار زائدة ضعف الثمن، وقيامه بالتهرب من سداد المديونيات المتراكمة علي شركته لصالح البنك.
وتبين أن المتهم قد تعاقد مع أحد البنوك لتمويل الأجهزة والمعدات والكميات الخاصة بشركته إلا أنه قام بتزوير بوالص الشحن منسوب صدورها إلى أحد الشركات عن طريق إرسالها عبر البريد الإلكتروني للبنك ليقوم بصرف مقابل استيراد عن تلك الكميات والأوزان المخالفة للحقيقة، وأنه امتنع عن سداد المديونيات المستحقة عليه للبنك حتي بلغت القيامه أعلاه، حيث تبين من البوالص التي قدمها للبنك، أن منها عدد 4 غير صادرين من الشركة، وان 40 آخرين تختلف بياناتهم عن البولص الصادرة بالشركة.
وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قررها بجلسة دور الانعقاد بشهر ابريل القادم لمحاكمته.