صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر أخذت علماً بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن مجلس الأمن، وأنه على الرغم مما احتواه البيان من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، إلا أنه من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة.
جاء ذلك رداً من السفير أحمد أبو زيد، على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط، حول تقييم مصر للبيان الرئاسي الصادر مساء أمس الأربعاء عن مجلس الأمن بشأن ليبيا.
وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الاندهاش الشديد من دعم مجلس الأمن لمبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، وأن يتم استخدام صياغات غير محكمة مثل "الجهات الفاعلة الأمنية" بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف، بأن كل هذا من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي.