أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أن الدور الإجتماعى والإلتزام الأخلاقى للشركات مع المجتمعات التى تتواجد فيها أمر ضرورى، فهذا الدور له شقين مهمين أولهما أنه يعود على تلك الشركات بزيادة أرباحها وإنتاجها ويقلل من النزاعات بين إدارتها والمجتمعات المتعاملة معها، وثانيها تحسين نوعية الظروف المعيشية للعاملين بها وعائلاتهم، وتنمية المجتمع المحلى صحيا وبيئيا وتعليميا وإقتصاديا وإجتماعيا.
وصرح الجبلى اليوم بأن إدراك الشركات لمسئولياتها المجتمعية خلال الفترة الأخيرة، قد أكسبها المصداقية والعمل فى بيئة أفضل وفى مصر لدينا العديد من النماذج المشرفة لشركات القطاع الخاص والتى سعت الى القيام بدور رئيسى من خلال مسئوليتها تجاه المجتمع، وذلك على الرغم من التحديات الحالية .
وقال الجبلى إن من مزايا المسؤولية المجتمعية تنمية قدرات الموظفين واكتساب مهارات وكفاءات جديدة من خلال رؤية موحدة، وزيادة الحافز والالتزام بين الموظفين، كذلك تعزيز وتحسين السمعة"صورة أفضل محليا ودوليا" وزيادة الإنتاجية عبر استكشاف طرق ابتكارية لتحسين المنتجات والكفاءة وادارة الموارد ، قاعدة عملاء أكبر، دمج الأخلاقيات والقيم الشخصية الحالية مع ممارسات العمل اليومية، كذلك تعلم منهج الاستدامة وزيادة قدرة الشركة على سرد قصصها الخاصة، كما يزيد من الشعور بالفخر والاعتزاز لدى الموظفين.
من جانبه، أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية تعاون المكتب مع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي في تحديد إحتياجاتها والتحديات التى تقابلها وفق نظام تشاركي لضمان دمج احتياجات وتحديات كل شركة في تصميم استراتيجية المسئولية المجتمعية لها، مع التركيز على المجال الخاص بكل شركة ، ظروف عملها ومواردها، ومصالح الشركاء ، والفرص المتاحة للمشاركة، وذلك لتعظيم الاثر الايجابي، مع ضرورة دمج ممارسات المسؤولية المجتمعية المستدامة في قلب العمل وجوهر المؤسسة وثقافتها .
وأشار المهندس أحمد كمال الى نقطة هامة وهي تقديم المبادرات الجماعية من خلال التعاون المشترك بين مؤسسات تعمل في نفس المجال أو القطاع وربطها معا لتوفير الموارد وتعزيز التأثير.
وأضاف كمال أن الاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعنى نموا اقتصاديا أكثر قوة وشمولية واستدامة، ويعنى استحداث فرص عمل لائقة للنساء والرجال واستخدام أكثر كفاءة للموارد وتطبيق أفضل ممارسات داخل مكان العمل، وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية، وفتح اسواق محلية ودولية جديدة.
من جانبها، ذكرت مروة حسين مديرة المسئولية المجتمعية أن المكتب يقدم العديد من الانشطة في هذا المجال مثل: الدورات التدريبية وورش العمل بهدف بناء القدرات وزيادة الوعي لممثلي الشركات المصرية في مجال المسئولية المجتمعية واعداد استراتيجية المسئولية المجتمعية من خلال تقييم البيئة الداخلية والخارجية للشركات، كذلك اعداد تقارير الاستدامة.
وأوضحت أن المكتب نظم مسابقة أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة بهدف تشجيع القطاع الصناعي وحثه على تنفيذ مبادرات المسئولية المجتمعية من أجل دفع نتائج أعماله قدمًا وتعزيز المجتمعات التي يعمل فيها ، ولتعزيز الوعي بالتنمية المستدامة بين الشركات المصرية ، وتم تكريم النماذج الناجحة التى قدمت مبادرات و انجازات واسهمت فى تحقيق المسئولية المجتمعية والاستدامة من خلال عملها حيث نظم المكتب 4 دورات من مسابقة اعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن المسؤولية المجتمعية للشركات تعنى أن تتحمل المؤسسات تأثيرها على المجتمع، ولتتمكن المؤسسات من تحقيق المسؤولية المجتمعية بصورة كاملة، ينبغي أن يتم دمج المشكلات الاجتماعية، والبيئية، والأخلاقية، والحقوقية، والخاصة بالمستهلك، في عملياتها التجارية واستراتيجيتها عبر تعاون وثيق مع الشركاء، بهدف زيادة خلق القيم المضافة المشتركة بين الملاك والمساهمين والمجتمع ككل ، وتحديد التأثيرات العكسية المحتملة، وتجنبها، وتخفيفها.