عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وذلك لبحث سبل التعاون بينهما فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى القطاع البيئى في مصر، وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين، وذلك بحضور محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار البيئى، والدكتورة داليا الهوارى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور باسم عبد العزيز مدير عام مكتب رئيس الهيئة.
فى مستهل اللقاء أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدور الذى تقوم به الوزارة والتى تضم جهازين الأول هو جهاز شئون البيئة، وهو المسئول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئى لكافة منشآت الدولة، ومسئول عن عمليات التفتيش والرصد و أيضا عن ملف المحميات الطبيعية والتى تعد ثروة مصر الطبيعية ، والجهاز الثانى هو جهاز تنظيم إداراة المخلفات، وهو جهاز تنظيمى وليد النشأة، وهو هيئة عامة اقتصادية، ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المخلفات بناء على قانون المخلفات الجديد الصادر عام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذى نظم العملية بين المخطط والمنظم، والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بكافة أنواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية والإلكترونية والزراعية.
كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الجهود التى قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين ، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئى للمشروعات، والخطوات التى تمر بها ، تستغرق وفقا للقانون حوالى ٣٠ يوم حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى ٧ أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكترونى من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، حيث يتم مراجعة البيانات، مشيرة إلى انه تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دورى لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى تسهيلاً على المستثمر ، وفى مجال مشروعات السياحة أشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين ، من خلال اللجنة العليا للتراخيص والتى تضم عدد من الجهات المعنية ، والمختصة بإصدار التراخيص لكافة المشروعات السياحية.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الانتهاء من قانون البيئة الجديد ،وتم وضع اشتراطات خاصة ، لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها، والتى سهلت على المستثمر ، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.
وتابعت وزيرة البيئة، أن البيئة أصبحت الآن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنظومة الاقتصادية، وفى مصر كان الارتباط بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن أصبح هناك مجالات أخرى هامة وهما ملفى المخلفات والمحميات ، مشيرة إلى أنه تم العمل بقوة ، على تلك الملفات ، معلنة انه سيتم قريبا توقيع اتفاقية لإنشاء اول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة بتكنولوجيا ألمانية بتكلفة تبلغ ١٥٠ مليون دولار ، موضحة المراحل التى تمر بها تلك العملية ومنظومة التعامل مع المخلفات وفقاً للقانون ، وفرص الاستثمار فى هذ ا المجال، والإجراءات التى تم تنفيذها للمسثمرين، موضحة انه سيتم البدء بمحافظة الجيزة، بإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، كما توجد ٦ مواقع أخرى تم الانتهاء من إجراءاتهم. مشيرة أيضا إلى مشروعات وحدات البيوجاز، والتى تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، ومؤخرا تم تنفيذ وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة حيث يتم تحويل روث الحيوانات لكهرباء ، بالإضافة إلى المشروعات التى تم إنشائها فى هذا المجال بقرى الريف المصرى، لتحويل الروث لسماد وغاز حيوى ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تقوم مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة والتى تتبع وزارة البيئة حاليا، بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة إلى طاقة.
وفيما يخص المخلفات الزراعية أوضحت الوزيرة انه يوجد ٤٢ مليون طن من المخلفات الزراعية بجمهورية مصر العربية، وقد تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمخلفات الزراعية، وخطة العمل، لكافة أنواعها ،مستعرضة منظومة قش الأرز والتى تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر، والجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضاً الإجراءات والجهود التى قامت بها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية ، حيث وصل عدد مصانع إعادة تدوير تلك المخلفات الى ٩ مصانع، ومازلنا نسعى إلى التوسع فى تلك المجال بأفكار جديدة. وأيضا جهود التعامل مع المخلفات الطبية.
كما استعرضت وزيرة البيئة الاستثمارات البيئية التى تم تنفيذها بالمحميات الطبيعية، من خلال إعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها وقد تم تطبيق ذلك بمحميات وادى الريان ، ورأس محمد ، ونبق ، كما تم فتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محميتهم من أجل دمجهم داخل المحمية، وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة ايكو إيجيبت التى أطلقتها الوزارة وهى تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف ب١٣ مقصد سياحى بيئى من المحميات الطبيعية ، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهميتها فى دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية، لافتةً إلى أن الحملة حصلت على دعم من العديد من الجهات ، ووصلت نسبة المشاهدة لها إلى حوالى ٣٨٠ مليون مشاهدة ، وهناك إقبال من الشباب عليها ، مؤكدةً على سعى وزارة البيئة من خلال الحملة إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب عن المحميات الطبيعية.
كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة أنشأت وحدة للاستثمار البيئى والمناخى والتى تتولى إتاحة الفرص الإستثمارية فى القطاع البيئى وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث أُنشئت لخدمة المستثمرين والتى تنظر إلى التحديات التى تخص ملف البيئة وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات فى تخطي تلك التحديات لضمان الاستدامة والاستمرارية، وتوضيح مصادر التمويل المتاحة ، تسهيل التواصل بين المستثمرين بأفكار جديدة ومختلفة بالمفهوم البيئى، مشيرة إلى أن الوزارة غير مختصة باصدر التراخيص، فهى تختص فقط بإعطاء الموافقة البيئية للجهة الإدارية والتى بدورها تصدر الترخيص، ويحق لوزارة البيئة إصدار تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية.
ومن جانبه أعلن السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تمنح الأولوية للمشروعات البيئية خلال حملات الترويج للاستثمار في مصر، كما أن عامل "صداقة البيئة" محدد رئيسي لاختيار الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات.
وأضاف رئيس الهيئة أنه خلال الأسبوع قامت الهيئة بافتتاح أول مجمع صناعي للأجهزة المنزلية صديق للبيئة، بعد أن تم منح الشركة المُصنعة الرخصة الذهبية.
وأكد السيد حسام هيبة على الدعم الكامل لوزارة البيئة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية الجديدة لتحقيق هدف الدولة المُتمثل في معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام بيئيًا.