تعقد كلية الحقوق جامعة المنصورة مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية"، وذلك يومي الأحد والاثنين 19 و 20 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وتنظيم الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر والدكتور إبراهيم عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية نائب رئيس المؤتمر.

وذكر بيان صادر عن الجامعة اليوم أن اختيار عنوان المؤتمر الدولي هذا العام يأتي في إطار الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة والإنسان والمجتمع، إضافة إلى ذلك فان انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل دلالة هامة جدا على اهتمام المؤسسات التعليمية والبحثية بالقضايا ذات الشأن الدولي والمحلي.. موضحا أن اهتمام مصر بقضايا المناخ وحماية البيئة يأتي إيمانًا من قناعاتها الراسخة بضرورة إيجاد حلول ناجعة لهذه القضية الشائكة، وما يؤكد ذلك استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ (Cop 27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي بحضور العشرات من رؤساء الدول والنقاشات الكبيرة وورش العمل التي استمرت على مدار أيام المؤتمر وأهمية حماية البلدان النامية من مخاطر التدهور البيئي والاحتباس الحراري وغيرها.

يشار إلى أنه رغبة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة المنصورة فقد تم اختيار عنوان المؤتمر بدقة ليناقش ويحلل أهم الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية وكذلك المتابعة المستمرة لتداعيات الاتفاقات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية البيئة، فضلا عن انسجام عنوان المؤتمر الدولي هذا العام مع خطة الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي وكذلك استراتيجية الوزارة والتي ركزت بشكلٍ كبير على قضايا المناخ والبيئة، وأهمية تسليط الضوء والأبحاث العلمية في كافة التخصصات على إيجاد الحلول العلمية المختلفة التي تساهم مع جهود الدولة في وضع أطر قانونية واقتصادية بحماية المناخ والبيئة وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.