400 طلب سحب ثقة من مجلس نقابة المهندسين
سر الصراع بين مهندسي العالم الافتراضي والواقعي
هل سيطر الإخوان على نقابة المهندسين؟
مجلس نقابة المهندسين يخلو من المرأة والأقباط
الجمعية العمومية صاحبة الحق الوحيد في اتخاذ قراراتها
وسط أجواء مشحونة ومشادات كلامية، جمعت ما بين الصحفيين وطارق النبراوي نقيب المهندسين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر نقابة المهندسين برمسيس، لمناقشة أهم القرارات المتعلقة بالنقابة بعد أحداث الجمعية العمومية.. بعد أن تقدم 400 مهندس بطلب سحب الثقة من المجلس، وتبعها آلاف الطلبات لسحب الثقة من نقيب المهندسين، هل بات الصراع بين مهندسين العالم الافتراضي وبين المهندسين على الأرض؟!!.
احتد النقاش، والهجوم على نقيب المهندسين، بعد أن حاول مرات عديدة أن يرواغ في الإجابة على الأسئلة الموجهة له؛ من قبل الصحفيين المختصين بهذا الملف، ولم يكن النقيب واضحًا وصريحًا في إجاباته، حول قضايا الفساد والأخونة، وإهدار المال، مُصرّا على التعنت ورفض الإجابة على تساؤلات كثيرة، مما جعل المؤتمر يتحول إلى ساحة من الصراعات المحتدمة من قِبل الصحفيين ونقيب المهندسين، وقامت الدنيا ولم تهدأ حتى بنهاية هذا المؤتمر.
عُقد المؤتمر لشرح مستجدات ما يحدث داخل النقابة، بعد أن شهدت الجمعية العمومية السابقة لنقابة المهندسين حضور نحو 4 آلاف عضوا، متخذة مجموعة من القرارات النافذة، جراء خلافات بعض الزملاء في النقابة وبعض أعضاء هيئة المكتب لرفض تنفيذ بعض قرارات الجمعية العمومية، واتخاذ المجلس وسيلة للتدخل في هذه القرارات وهذا الكلام مخالف غير مسموح به لأن قرارات الجمعية العمومية قرارات لها صفة قانونية وكاملة.
وأوضح «نقيب المهندسين» في المؤتمر الصحفي اليوم، أنه بالأمس اتضح أن هناك اتجاه من بعض أعضاء المجلس الأعلى لرفض تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، حيث تقدم 400 مهندس بطلب سحب الثقة من المجلس، وقاموا بتقديم بكافة الإجراءات القانونية السليمة.
ومن جانبه أكد النبراوي أنه يحمل كامل الإصرار والعزم والحرص على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية كما وردت مهما كان الخلاف مع بعض الزملاء، وستنفذ القرارات كاملة.
وأكد أنه قد طرحت في مساء أمس بعض الآراء لسحب الثقة من الأمين العام وهذا لا يمكن أن أنفيه طالما أنه سيتم التقديم به بالشكل القانوني وفقا للقانون، مضيفا أن هناك بعض الأيادي الحزبية تتدخل في هذا الأمر، ونحن نرفض الحزبية في النقابات المهنية، ومنها نقابة المهندسين، النقابة تاريخية على مدى سنوات طويلة رافضة تدخل الأحزاب في النقابة.
وأضاف: بدأنا في تنفيذ خطوات محددة من قرارات الجمعية العمومية على رأسها عضوية مجالس إدارات الشركات، واتخذنا قرارا وفقا للجمعية العمومية بحظر تولي المنتخبين لمراكز في هذه الشركات القرار، ونفذنا هذا القرار فورا، رغم أن الزملاء أعضاء المجلس الأعلى شخصيات محترمة وعلى أعلى مستوى ولكن القرار من مبدأ فصل الملكية عن الإدارة وليس اعتراضا على الأشخاص، فنحن لسنا ضد أفراد أو أشخاص.
مؤكدا أن المبدأ هو فصل الملكية عن الإدارة فلا يصح أن يكون من المنتخبين ممثلا للنقابة في أي من الشركات التي تساهم فيها، هذا مبدأ أقرته الجمعية للعمومية ونحن بصدد لوضع تشكيل لجنة من أعلى الكفاءات في النقابة لوضع أسس ومعايير لاختيار من سيمثل النقابة في هذه الشركات، وستعرض على المجلس الأعلى لإقرارها.
وأضاف أن هناك قرارات تنفيذية فورا وهي رفع قيمة المعاش وفقا لقرار الجمعية للعمومية بزيادته 150 جنيها وهو ما سيتم تنفيذه فورا، موضحا أن هناك موضوع بالغ الأهمية وهو التعليم الهندسي وقضية التعليم وأثرها على نقابة المهندسين، فدرسنا وقدمنا مقترحا لقي تأييد 97% من حضور الجمعية للعمومية وسنشرع في تنفيذه على الفور، وهو مشروع لرفع جودة التعليم والمراكز التعليمية الهندسية تمهيدا لأن يكون الخريجين على المستوى اللائق.
سيطرة الإخوان على النقابة
وأكد النبرواي أن الإخوان كانت مسيطرة على النقابة لمدة سنوات طويلة، وأنه كان من المشاركين الذين نجحوا في إنهاء دور الإخوان في النقابة وإخراجهم في 17 يناير 2014، وعقدت جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين الذي كان يتولاه الإخوان، مضيفا إننا نجحنا في الإطاحة بالإخوان بشكل ديمقراطي، ونجحنا في سحب الثقة منهم بنسبة 56% لـ44%، ولا يوجد إخوان في نقابة المهندسين.
ورفض الحديث عن أسماء أشخاص بيعينها، وأدلى أنه وإن كانت هناك معلومة لا يعلمها فليتقدم بها أي شخص.. مضيفا نحن نتواصل مع أجهزة الأمن بشكل دائم ولو قالت الأجهزة الأمنية أن هناك عناصر إخوانية سننفذ، مضيفا أننا تخلصنا منهم عبر جمعية عمومية ونظام ديمقراطي وقضائي.
قضية ريماس
وأضاف أنه لم يذهب إلى النيابة في قضية فساد ولكنه ذهب للشهادة مع مجموعة من الموظفين اتهموا ظلما في النقابة، في قضية ريماس التي تم التعاقد فيها في 2008 ومستمرة حتى اليوم، وتقدم ببلاغ فيها، مضيفا أنه طلب من الزملاء الذين تقدموا بالبلاغ أن يستعينوا بأي مستندات يريدونها من النقابة، وهناك تقرير مقدم من المستشار القانوني للنقابة يحدد كل شيء في هذه القرية، ولا يوجد أي مشكلة في أي قضية وعندنا شفافية كاملة فيه.
بيع شركة يوتن
وأضاف أن نقابة المهندسين مشاركة في يوتن بنسبة 30%، وطرح في جمعية عمومية لنقابة المهندسين في الدقهلية بطلب رسمي مقدم من الأعضاء بطلب إلى نقيب الدقهلية، بأن يتواصل معه لبيع حصة النقابة في هذه الشركة بمغريات مادية عالية تؤدي لإنعاش صندوق المعاشات وحل مشكلة كبيرة من المشاكل المالية لنقابة المهندسين، وأعلنت في الجمعية العمومية بشكل واضح أننا لن نبيع حصتنا في شركة يوتن.
وأضاف أن تلك الحصة لا يمكن بيعها وتضييعها على الأجيال القادمة من أجل بيعها اليوم والحصول على مبلغ مالي كبير لكن يجب أن نحافظ على هذا الأصل تماما ومرفوض بيعه على الإطلاق.
وأضاف أن قضية الـ15 مليون دولار موضوع فني داخل مجلس الإدارة وكان هناك مقترحات من الشركة، أن يكون هناك قروض خارجية، وكانت هناك متقرحات بـ50 مليون دولار ونحن رفضنا ذلك، ومجلس الإدارة الذي يضم اثنين من النقابة رفضوا ذلك والموضوع قيد البحث ونحن لا نتدخل كنقابة في سياسة مجلس إدارة شركة يوتن.
الميزانية
وأضاف أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تضم 760 ألف مهندس لهم حق حضور الجمعية للعمومية من حضر منهم 4 آلاف عضو، وفخر للإدارة أن تم التصويت على الميزانية وإقرارها بعد التصويت عليها أكثر من 3 مرات، موضحا أن الجمعية العمومية عرضت من أمين الصندوق وشرحتها للأعضاء حتى وافقوا عليها، وكان هناك حضور من الجهاز المركزي للمحاسبات وقال تقريره بالكامل لكل الأعضاء ووافقوا عليه.
وأشار إلى أن تقرير مراقب الحسابات لم يقدمه أمين الصندوق للمناقشة صحيح، لذلك لم يتم اعتماده ويعتبر مستمرا في نفس مخصصاته، وإذا الجمعية لها وجهة نظرا، الجمعية ممتدة إلى 2 يونيو لمتابعة تنفيذ قراراتها وسيطرح الموضوع مرة أخرى.
اقتحام مسرح النقابة
وأكد النبراوي أن مجموعة من أعضاء النقابة لم يقتحموا المسرح أمس، لأن مسرح النقابة متاحة لاجتماعاتنا كلها، وبالأمس طلب عشرات المهندسين للحضور لمناقشة موضوع سحب الثقة من المجلس، وكان المسرح متاحا وفتحته لحضورهم، مضيفا أن النقيب يستطيع التعامل مع قاعة المسرح في أي وقت، وعندما يكون هناك زملاء من المهندسين يريدون ذلك فيتم في أي وقت، هذا غير اقتحام لانهم دخلوا بموافقتي والاجتماع استمر إلى 3 ظهرا وتم فيه كافة الإجراءات القانونية.
وأكد أن اجتماع الزملاء امس لسحب الثقة من المجلس ووافقت على أن أكون على المنصة وهو يعلن أن ذلك يعني سحب الثقة من المجلس والنقيب، مضيفا أن هذا حقهم وهناك 340 طلب سحب ثقة من المجلس، والقاعة لم تقتحم، والمهندسين لا يقتحموا بيتهم فهذا بيتهم كلهم، في فترة الحراسة كانت النقابة مغلقة وبعد انتهائها البيت مفتوح وعندما طلبوا الاجتماع في القاعة لسحب الثقة منه يفتحها لهم بنفسه.
مجلس نقابة المهندسين يخلو من المرأة والأقباط
وأضاف أن المجلس الأعلى بالانتخاب الحر المباشر، وهناك انتخابات ديمقراطية في النقابة ولم تفرز في الدورة الماضية والحالية أي من الزملاء من الإخوة المسيحيين، وهناك العديد من الزملاء المعينين وأعضاء المجالس، فهناك زميلة مهندسة رئيسة لجنة المكتبات، والمهندس مايكل أمين مساعد شعبة مدني، والزميل فايق جرجس عضو منتخب في شعبة ميكانيكا، مضيفا: "نحن نجحنا في أمرين، أنه ليس عندنا أي نوع من الحساسيات داخل النقابة، وعندنا الشباب له دور كبير في النقابة وفقا للقانون وإرادة الموجودين.
أرض بدر
وعن قضية أرض بدر، أكد نقيب المهندسين أنه تم شراء أرض مستشفى بدر في 2014 بترشيح من وزير الإسكان حينها، لعمل مستشفى بنظام التبرعات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قال إنها بقرار منفرد كان ينقصه بعض المستندات التي قدمت له، مضيفا أن النقابة لكي تتمكن من إخراج أي أموال هناك إجراءات قاسية، النقيب لا يمكنه إخراج جنيها أي أموال.
وأضاف أن أي أموال تخرج عن طريق الإدارة المالية وتوقع الشيكات من أمين الصندوق، وشراء أي قطعة أرض إجراء يتم عبر سلسلة من الإجراءات المعقدة تبدأ بموافقة لجنة أو إدارة أو نقيب أو قرار مجلس، ولا من قرار هيئة المكتب ثم قرار المجلس الأعلى ثم أمر شراء الشيء، موضحا أن الأرض تم العمل فيها من 2014 لـ2018، ونجحنا في إجراءات عديدة وعمل التصميم المتكامل للمستشفى.
وأضاف أن المجلس التالي كان له وجه نظر أخرى في طريقة تمويل المستشفى اختلف معها بعض المهندسين، وأنجز بعض الإنجازات من 2018 لـ2022، ثم سحبت الأرض في شهر نوفمبر نتيجة عدم بدء المشروع وبعد عودتنا في مارس للنقابة، تقدمت بطلب لوزير الإسكان في 7 أبريل بطلب لتغيير النشاط وان يكون النشاط مختلطا، وذلك بناء على أن الجمعية العمومية التي عقدت في نوفمبر رفضت فكرة المستشفى لذلك طلبت تغيير التشاط، وهو ما يستلزمه تغيير التكلفة وثمن الأرض وحصلنا على موافقة عليه من وزارة الإسكان.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت ستسحب الأرض، وردد على خطابها بخطاب موقع مني والأرض في انتظار تحديد السعر النهاىي، فهو مشروع مختلط سيعرض على جمعية عمومية خاصة، لأننا سنحوله إلى مشروع استثماري للنقابة، يحقق عائد جيد لها، لنخرج من الاطار الخدمي إلى الاطار الاستثماري، وستحدد الجمعية العمومية التي ستعقد لهذا الموضوع كيفية التنفيذ.
الخلاف في النقابة
وأكد أن النقابة غير منقسمة قوية وواضحة وهناك خلاف في وجهات النظر، وتحسمه القوانين والديمقراطية، مضيفا أنه إذا رأى المهندسين أنني يجب أن أنسحب بشكل قانون سأنسحب فورا، مضيفا: "قدم لي طلبا لسحب الثقة من المجلس وأنا عضوا فيه واحترمت هذه الإرادة، وسنقدمه للمجلس الأعلى غدا وفقا للقانون، لتحديد جلسة والموافقة أو الرفض، وإذا رفض المجلس سنتقدم بالطلب إلى وزير الري.
وأضاف أن الجمعية العمومية حاسمة وقراراتها حاسمة ولا مجال للمزايدة على قراراتها، فالخلاف حول تطبيق قرارات الجمعية العمومية، لكنني أصر على احترام الجمعية العمومية وتطبيق قراراتها، ومن حق الزملاء المهندسين أن يسحبوا الثقة منه في أي وقت، مشددا على أن هناك أيادي حزبية موجودة في هذا الموضوع وتحاول أن تتدخل.
وأضاف أنه دعى لاجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين يوم 18 مارس، أمس، لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، لكن اختلف الزملاء في المجلس عن ذلك ورأوا أنهم من حقهم أن يقولوا رأيهم في قرارت الجمعية العمومية، وهو ما اختلفت عليه بناء على هذا انسحبت من المجلس.
وأكد أنه لا يوجد أي خلاف له مع أي زميل في النقابة ولكن الخلاف فقط أنه يطالب بتطبيق 6 قرارات للجمعية العمومية فهي قرارات نافذة، ولا خلاف على تطبيقها، مؤكدا أنه كرئيس الجمعية العمومية مطالب أمام الأعضاء بتنفيذ قراراتها دون أي مراجعة أو ملاحظة، وزير الري لا يحق له التعديل فيها، ولكن يحق له الاعتراض عليها في المحكمة، فالقانون رسم طريقة الاعتراض.
وشدد على أن الخلاف غير مستحب على الإطلاق لأن القرارات صادرة عن الجمعية العمومية للمهندسين وإهدار قرار منها هو إهدار لها، مضيفا أن الدستور فيه نص صريح برفض فرض الحراسة على النقابات المهنية، الحراسة لن تفرض لان الدولة لن تخالف القانون أو للدستور، النقابة فرض عليها الحراسة لفترة واستطاعت أن تنهيها، فتلك الفزاعة لا تؤثر غلينا نحن نعمل وفقا للجمعية العمومية.
وأضاف أن قرارات الجمعية العمومية العادية قراراتها نافذة فورا، أما قرارا الجمعية العمومية للانتخاب تتطلب موافقة وزير الري واعتمادها بناءا على قرار لجنة الانتخابات، وإذا اعترض الوزير يلجأ للقانون والقضاء الإداري للاعتراض عليها
وأضاف أن كافة قرارات الجمعية العمومية الأخيرة والتي اتخذ بها قرارات كانت مقدمة للمجلس قبلها بـ15 يوما اقتراحات كاملة، ومنها قرار سحب الثقة من هيئة المكتب أو إعادة تشكيل المكتب والأمانة مقدم به عدة اقتراحات.
أرض الأقصر
وفيما يخص أرض الأقصر وإهدار 25 مليون جنيه بدون موافقة المجلس، أوضح أن الأقصر محافظة دخلت نقابة المهندسين مؤخرا من 6 سنوات وليس لها مقر، وكان من أولويات النقابة اختيار ارض لها، وتم تقديم مجموعة من الاقتراحات بأراضي هناك في نقابة الأقصر من نقيب الأقصر، والمجلس ناقش هذه الاقتراحات وفوض لجنة النوادي والمقار في التحرك إلى هناك لدراسة العروض وترتيبها، وأحيل الطلب إلى نقابة الأقصر فاختارت أحد العروض.
وهذا العرض الذي وافقت عليه مبدئيا، وكلفت لجنة النوادي والمقار بهذا الموضوع وحددت اللجنة مع المقيم العقاري رأيها، وصدر قرار بتجميد مبلغ قيمة الأرض 25 مليون من الأمين العام وأمين الصندوق واعتمدت القرار، وتقدم بالقرار إلى البنك لتجميد المبلغ، وقدم العقد إلى الجهات كلها واعتمد واستلمت النقابة الفرعية الأرض واحتفلت بهذا الموضوع.
وأضاف أنه لا يوجد أي مشاكل في العقد، وتم إمضاء اعتماد للبنك، ووجهة النظر أن هناك شركة حراسة طلبت النقابة الفرعية حراسة الأرض بـ25 ألف جنيه شهريا من النقابة الفرعية، وكانت وجهة نظرهم أن قيمة الأرض 25 مليون وهذا الرقم الذي كان البنك يتعامل به لحراسة الأرض من بعض المخاطر، وهو موضوع داخلي يخص النقابة بالأقصر.
وأكد أن النقابة يتم التفاوض مع البنك العقاري العربي، والمجلس فوض لجنة النوادي والمقار لتحديد قيمة المقر، والنقيب لا يصرف أي أموال من النقابة.
وأضاف أنه فيما يخص اجتماع المجلس أمس، فهو حضر الجزء الذي دعى إليه وهو الخاص بقرار الجمعية العمومية ورفعت الجلسة وقولت انه لا يوجد أحد مفوض لإدارتها لذلك استكمال الاجتماع غير قانوني، مشددا على أن قرارات الجمعية العمومية العادية نافذة منذ صدورها ولا يحق لأحد الطعن فيها، أما جمعية الانتخابات تقدم إلى وزير الري من النقيب وطبقا للمادة 20 من القانون للطعن عليها في حالة وجود أي اختلاف واللجوء للقضاء الإداري.
وشدد على أنه يثق أن يسير طريق الصواب والاقتناع بأن الجمعية العمومية تنفذ قرارها وهو أمر لصالح البلد كلها وليس لصالح النقابة فقط، تخطي القانون أمر غير مقبول، مشيرا إلى أنه على ثقة أنه خلال فترة وجيزة سيعرف الجميع أنه لا مناص من تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
أي حكم قضائي سننفذه فورا، ومن حق المهندسين الدعوة إلى جمعيات عمومية غير عادية لبند من بنود جدول الاعمال لسحب المجلس من الثقة وهو ما تم طلبه أمس، لا وصاية لأي جهة عليا داخل نقابة المهندسين .
وأكد أن المبدأ فصل الملكية عن الإدارة فيما يخص اختيار ممثلي النقابة في مجالس إدارات الشركات التابعة لها، وهناك معايير جادة ستعلن بشأن ذلك، لأن الشركات عملاقة، فشركة جوتن عالمية ومجلس إدارتها مكون من أعضاء من كل العالم لابد من الممثلين أن يمتلكوا من الخبرات والعلاقات ما يحمي حقوق النقابة، مؤكدا أن إبعاد المتتخبين عن الإدارة لأنه لهم دورهم في الحساب للزملاء داخل الشركة ووجودهم يعني خلط الملكية بالإدارة لذلك قررنا الفصل.
وأوضح أن من يريد عضوية مجلس إدارة الشركة يستقيل من عضوية المجلس الأعلى ، مشيرا إلى أنه بالتأكيد لن يمثل النقابة في تلك مرشحين كسبوا أو خسروا في انتخابات، لأن الشركات سيديرها ممثلا عن النقابة شخصيات عملاق.
وعن الحل للمأزق الحالي أكد أن اتباع القانون في أن الجمعية العمومية صاحبة الحق الوحيد في اتخاذ قراراتها هو الحل والمسار الوحيد.
