أصبح تمكين المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي واقعا ملموسا، من خلال مكتسبات حصلت عليها المرأة المصرية خلال الثمانية سنوات الماضية ساهمت في تعزيز دورهن في المجتمع وزيادة تمثيلهن في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

واليوم يشهد الرئيس السيسي وقرينته الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات 2023، بالتزامن مع شهر المرأة.

 

التمكين السياسي للمرأة

ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، ثم ارتفعت مرة أخرى بموجب التعديلات الدستورية الجديدة في 2019 حيث ارتفعت نسبة تمثيلهن في البرلمان إلى 25% وفقا لنص الدستور، فى الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 2020 تبلغ نسبتهن نحو 27% وهي أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى منذ إعطاء المرأة حق الترشح.

وكذلك في مجلس الشيوخ، فقد نص القانون على كوتة المرأة فى المجلس بواقع 10% من المجلس، فيما وصلت نسبة السيدات فى مجلس الشيوخ إلى حوالى 14% وذلك بعد أن ضاعف الرئيس السيسى عدد السيدات المعينات.

زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لترأسه سيدة لأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه، كما تم تعيين أول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي، علاوة على تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي.

تم ولأول مرة تعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية (2014)، فضلا عن تعيين أول سيدة محافظ في محافظة البحيرة (2017)  وفي دمياط (2018)؛ وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات في مصر، و تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر (2018) ؛ وتعيين مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل (2015).

 

التمكين القضائي للمرأة

تمت زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، بدلا من 42 قاضية عام 2012 إلى 137 قاضية عام 2022، كما تم تعيين 137 قاضية في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ويبلغ الآن إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة 677 مستشارة، كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، مقابل 2133 قاضية عام 2012.

ولعل أحد أبرز وأهم الإنجازات التي احتفلت بها المرأة المصرية، كان تعيينهم قاضيات في منصة مجلس الدولة، وذلك تنفيذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021.

وفي 5 مارس 2022، عقد مجلس الدولة جلسة تنصيب المرأة قاضية على المنصة، فلأول مرة منذ 75 عاما جلست المرأة قاضية على منصة مجلس الدولة،

 

 

التمكين الاقتصادي للمرأة

وفيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة نجحت الدولة في تحقيق ذلك انخفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلاً 19.3% في الربع الرابع 2022، مقابل 24.8% في الربع الرابع 2014، فضلاً عن  زيادة الإناث العاملات بالقطاع الحكومي 7 نقاط مئوية، حيث بلغت 44.5% في الربع الثالث 2022، مقارنة بـ 37.5% في الربع الثالث 2014.

بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية 17.2 مليون سيدة في يونيو 2022، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016، بنسبة زيادة 191.5%، مشيراً إلى أن مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي تطلق خطة عمل "مسرع أعمال – سد الفجوة بين الجنسين" بهدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين عام 2021.

تم إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية، بجانب حصول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جائزة ختم المساواة بين الجنسين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمرأة، والتي تشمل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات33 %، فضلاً عن بلوغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023.

تمكين المرأة من خلال مبادرة حياة كريمة منذ أغسطس 2021، حتى ديمسبر 2022، حيث تشمل برنامج الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، والذي أتاح فرص عمل لعدد 973 ميسرة مالية ومشرفي محافظات ومشرفات ميدانيات، فضلاً عن تكوين 5408 مجموعات ادخارية من 118.7 ألف سيدة منذ بداية المشروع، كما تشمل الأنشطة مشاغل ووحدات تدريب إنتاجي، حيث تم توفير  30 وحدة تدريب إنتاجى بمقار فروع المجلس والوحدات المحلية، بجانب توفير 3779 فرصة تدريب إنتاج حرفي للسيدات خريجات برنامج ريادة الأعمال.

 

التمكين الاجتماعي للمرأة

وقد نجحت الدولة أيضا في تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 49.4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013/2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013/2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021/2022، مقابل 0.45% عام 2013/2014.

كما تم تقديم دعم بقيمة 3.6 مليار جنيه سنوياً لدعم السيدات المعيلات بإجمالي 744 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات، وكان هناك 500 ألف فتاة مستفيدة من برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، فضلاً عن تأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع في برنامج "وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية.

كما أنشئت في عام 2019 اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ووصلت لأكثر من 89.1 مليون اتصال توعوي ونتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث (من أول يوم حتى 19 سنة) حيث بلغت 14% عام 2021، مقابل 21% عام 2014.

 

تعزيز حقوق المرأة

فحص 33.8 مليون سيدة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى الآن، بينما تم فحص 1.8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين حتى الآن، فضلاً عن 2 مليون سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49.3% من إجمالي المستفيدين.

 

وبجانب ما سبق، فإنه تم مد 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد بمواد غذائية أو توعيتها صحياً شهرياً بإجمالي تكلفة تقرب من 200 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ 9.3 ملايين زيارة طرق أبواب للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال برنامج 2 كفاية حتى الآن.

 

يأتي هذا وتتضمن الحقوق الاجتماعية أيضا، بلوغ نسبة السيدات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 75% بواقع 3.5 مليون سيدة، كما تحصل 6 ملايين سيدة على معاشات تأمينية بنسبة 58%.