شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا في بداية التداولات اليوم  وذلك في اليوم التالي لصفقة استحواذ مصرف يو بي إس السويسري على بنك كريدي سويس، في عملية إنقاذ لم تساهم في إزالة شكوك المستثمرين في صلابة النظام المصرفي.

وبعد انهيارها في صباح اليوم ، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف، فارتفع مؤشر بورصة باريس 0,14% ومؤشرا فرانكفورت ولندن 0,04% عند الساعة 10,00 بتوقيت جرينتش.

وفي ساعات الصباح الأولى، سجلت أبرز أسواق المال الأوروبية تراجعًا عند بدء جلسات التداول اليوم، وتراجع أبرز مؤشر في بورصة لندن بنسبة 1,1% ليصل إلى 7,258,31 نقطة.

وفي منطقة اليورو تراجع مؤشر بورصة فرانكفورت 1,0% ليصل إلى 14,617,00 نقطة ومؤشر بورصة باريس بنسبة 0,8% إلى 6,868,51.

كما هبطت صباحًا أسهم ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.ٍسي أكثر من 6% لكل منها في هونج كون اليوم مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، بينما يواجه بنك إتش.إس.بي.سي احتمال تسجيل أكبر تراجع في يوم واحد خلال ستة أشهر ، وتراجع مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم القطاع المالي في آسيا عدا اليابان بنسبة 1.3%.

وفي حزمة تحت إشراف الجهات التنظيمية السويسرية أُعلنت مجموعة يو بي إس، أمس ، أنها ستدفع ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) لشراء بنك كريدي سويس، الذي تأسس قبل 167 عامًا، وستتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار.

وفي مواجهة أزمة ثقة سريعة الانتشار في النظام المالي، سعت البنوك المركزية الكبرى أمس أيضًا لتعزيز تدفق السيولة في النظام المصرفي العالمي بسلسلة من عمليات مبادلات العملة المنسقة لضمان حصول البنوك على الدولارات التي تحتاجها لتسيير عملياتها.

ورغم أن تلك التحركات عززت فيما يبدو ثقة المستثمرين في مستهل التعاملات الآسيوية، فقد انحسرت موجة الصعود سريعًا مع تحول التركيز إلى الخسائر الكبيرة التي سيتحملها بعض حاملي سندات كريدي سويس بموجب صفقة الاستحواذ.

وبمقتضى الصفقة، قررت الجهة التنظيمية للقطاع المالي في سويسرا تقدير قيمة سندات إضافية من الفئة الأولى أصدرها كريدي سويس بقيمة اسمية 17 مليار دولار عند الصفر، وهو ما أثار غضب بعض حاملي السندات الذين ظنوا أنهم سيحصلون على حماية أكبر مما يحصل عليه المساهمون في صفقة الاستحواذ التي أعلنت أمس.

وأضافت المخاوف بشأن ما قد تعنيه هذه الخطوة للسندات الإضافية من الفئة الأولى التي أصدرتها بنوك أخرى إلى القلق المستمر بشأن مجموعة من المخاطر من بينها انتقال الأزمة عبر القطاع المصرفي وهشاشة البنوك المحلية في الولايات المتحدة ومخاطر أخلاقية.