قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات بسوريا باولو بينيرو "إن كافة أطراف النزاع في سوريا أعاقت وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين عقب الزلزال الذي ضرب مناطق الشمال الغربي من البلاد في فبراير الماضى".
وأضاف بينيرو - فى كلمته، اليوم ، أمام الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان، والمنعقدة في جنيف - أن المجتمع الدولي استجاب لطلب تركيا الفوري لفرق الإنقاذ والمعدات، لكنه فشل تماما في فعل الشيء نفسه في شمال غرب سوريا، التي أصبحت بؤرة للإهمال، مشيرا إلى أن جميع أطراف النزاع فشلت في تأمين اتفاق لوقف الأعمال العدائية على الفور.
ولفت إلى أن اللجنة تبحث في تقارير جديدة عن حوادث القصف وعرقلة المساعدات الإنسانية ونهب المنازل التي تم إخلاؤها في المناطق المتضررة من الزلزال من قبل الأطراف، كما يشمل ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار حلب، والذي كان بمثابة قناة للمساعدات الإنسانية.
ودعا جميع الأطراف في سوريا إلى الاتفاق على وقف فوري للأعمال العدائية والموافقة على تسليم الإغاثة الإنسانية المحايدة دون عوائق إلى المحتاجين، وذلك سواء من خلال طرق عبر الحدود أو عبر الخطوط، معربا عن ترحيبه بتخفيف العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وموافقة الحكومة السورية على عبور المساعدات الإنسانية الإضافية، وعن أمله في أن يستمر ذلك.
وفي المقابل، وصف ممثل سوريا لدى المجلس تقارير اللجنة بأنها "مسيسة وغير أخلاقية"، وأنها تجاهلت ما تقوم به الجماعات الإرهابية في سوريا.. قائلا "إن معدى تقرير اللجنة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تعمدوا إعطاء الذريعة لبعض الدول للتدخل في شئون سوريا، وذلك خدمة لأهدافها الإنسانية".. وأضاف أن "لجنة التحقيق الدولية، وفيما يخص ما حدث للمساعدات عقب الزلزال، أطلقت جملة من الأكاذيب، وذلك لحجب الجهود التي قامت بها الحكومة السورية، واستمرت في تضليلها بشأن الجهود المبذولة".
ورأى أنه على الدول التي تقف وراء اللجنة إذا كانت حريصة على مصلحة الشعب السوري، فعليها رفع العقوبات التى تفرضها على البلاد، وأن تعيد إعمار ما دمرته الجماعات الإرهابية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مشددا على أن الحكومة السورية مستعدة للتعاون مع كل أصحاب النوايا الصادقة لوقف المعاناة في سوريا.