أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال أن استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا إضافة إلي تأثير ظاهرة التغيُرات المناخية علاوة على تشديد السياسات النقدية والتي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي نتيجة ارتفاع مُعدلات التضخُم هي ما تدفع الحكومة المصرية اضطرارياً إلى الاتجاه نحو الاقتراض الخارجي في ظل كون الاقتصاد المصري من الاقتصاديات التي تأثرت بشكل كبير من جراء تلك الأزمة العالمية الحادة بصفتُه أحد الاقتصاديات الناشئة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن نتيجة الأزمة العالمية بلغ العجز بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات نحو 30.18 مليار دولار، وهو ما يُمثل نسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك بلوغ أقساط الديون وفوائدها نحو 90 مليار دولار بنسبة 54% من إجمالي الإنفاق العام وذلك بميزانية العام المالي  2022/2023 إضافة إلي وصول معدل التضخم الأساسي ، خلال فبراير الماضي، إلى 40.26 بالمئة وذلك على أساس سنوي،وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه والذي ترتب عليه ان خفضت الحكومة المصرية توقُعاتها لنمو الإقتصاد إلي 4.2% خلال العام المالي الحالي مُقابل توقُعات سابقة عند 5.5%.

وأوضح أن موافقة البنك الدولي علي دعم مالي قدره 7 مليارات دولار أمريكي في شكل إقراض للحكومة المصرية تأتي لدعم القطاع الخاص في ظل كونُه قد أصبح شريكاً أساسياً في قاطرة التنمية الاقتصادية مُنذُ أن تم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة علاوة علي حزمة القوانين والإجراءات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة لجذب الإستثمار الأجنبي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومُتناهية الصغر إضافة إلي الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي بصفتهما عمودي الإقتصاد المصري وقاطرة تنميتُه خلال الفترة المُقبلة والإتجاه نحو توطين الصناعة في مصر.

وأشار إلى أن الوقت الراهن يستدعي ولو بشكل مؤقت الاقتراض لتحقيق تلك الأهداف في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة والتي تُمثل عنصر ضغط علي المُستثمرين سواء شركات أو أفراد نحو توجيه إستثماراتهم في الوقت الحالي في ظل عدم ثبات سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار مما ترتب عليه خروج الأموال من الأسواق الناشئة ومنها مصر في ظل رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي حيثُ تراجع  صافي الأصول الأجنبية بالبنوك والبنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2023 ليبلغ ما يعادل سالب 21.7 مليار دولار أمريكي.

ويجري صندوق النقد الدولي، خلال شهر مارس الجاري، المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، للموافقة على ضخ الشريحة الثانية من القرض، والتي يتوقع أن تبلغ 347 مليون دولار.