قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيكون له أثرا إيجابيا في خلق مساحات الثقة بين المواطن و مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدا أن الإشراف القضائي له أهمية كبيرة خصوصا أنه مصدر ثقة واطمئنان للمصريين.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن النظم البديلة تحتاج تأهيل تشريعي ومجتمعي لتستطيع المواطن المصري تقبل بديل الإشراف القضائي الذى يمثل للمصريين أحد أساسيات نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أنه على الرغم من تأخر وتيرة تفعيل جلسات الحوار الوطني إلا أننا نلتمس لها العذر لإدراكنا أن خلق حالة من التوافق بين التيارات المختلفة في مجلس الأمناء يحتاج جهدا كبيرا.
وأكد أنه من الضروري أن تكون البداية على أسس توافقية ليستمر الحوار ويحقق النتائج المرجوة منه ونتمنى أن يكون بدء الجلسات في الموعد الذى حدده مجلس الأمناء هو انطلاقة لجلسات حوارية للجان النوعية، للوصول إلى مخرجات تلبي طموحات المواطن المصري من الحوار الوطني وأن يكون هناك جدول زمني محدد لاجتماعات اللجان، على أن يتم إذاعتها في بث مباشر لمتابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات ليكون المواطن المصري مطلعا على كل تفاصيل ومجريات الحوار.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد واصل أمس الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:
اولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.
ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار اليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.