قضت محكمة إسلام آباد العليا بالإفراج بكفالة في 7 قضايا مختلفة كما قضت بحمايته من الاعتقال في الوقت الذي تصاعدت فيه الدعاوى القضائية ضده.

واتهمت الشرطة رئيس الوزراء، الذي تمت إقالته، بالتحريض على العنف في قضايا مختلفة عندما انخرط أنصاره في اشتباكات مع قوات الأمن في وقت سابق من مارس الجاري. ويأتي الحكم الأخير بحق خان في وقت تعصف فيه الأزمة السياسية بباكستان، إذ قام خان بالتحريض ضد حكومة خليفته شهباز شريف وتسبب في اندلاع أعمال العنف في الشوارع.

وتمت الإطاحة بخان في تصويت على حجب الثقة في البرلمان في أبريل الماضي ومنذ ذلك الحين، تم رفع أكثر من 100 قضية ضد عمران خان، بينها قضايا تتهمه بالإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع أثناء وجوده في سدة السلطة. وقضت المحكمة العليا في إسلام أباد يوم الاثنين بعدام جواز اعتقال خان - على الأقل لمدة أسبوع آخر - في سبع قضايا منفصلة على خلفية اشتباكات 18 مارس بين أتباعه والشرطة خارج محكمة في العاصمة الباكستانية حيث كان من المقرر أن يمثل خان بتهم الفساد.

وقام أنصار خان بإلقاء الحجارة على الشرطة واشتبكوا مع عناصرها، الذين أطلقوا بدورهم الغاز المسيل للدموع واعتدت على الحشد بالهراوات. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت شرطة إسلام أباد ما يقرب من 400 من أنصار خان على خلفية ذلك الحادث وحوادث أخرى.

عندما وصل خان لحضور جلسة الاستماع ودخل محكمة إسلام أباد في وقت سابق يوم الاثنين في ظل إجراءات أمنية مشددة، حمل حراسه الشخصيون دروعًا واقية من الرصاص من حوله لحمايته، كما اعتقلت الشرطة المصور الشخصي لخان في مكان الحادث والعديد من أتباع خان.