التقت د.هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزير التربية والتعليم، د.طارق شوقي؛ لبحث سبل دعم الملف التعليمي، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمر بإصلاحات اقتصادية، وأن ركيزة هذه الإصلاحات هي جودة العملية التعليمية.

وأضافت في تصريح على هامش الاجتماع: "أي إصلاح اقتصادي لن يُقدر له الاستمرار والنجاح، دون قاعدة من التعليم المتطور، الذي يتواكب مع سوق العمل الديناميكي، وهذا يحتاج لبنية تكنولوجية كبيرة ومتطورة".

وتابعت: "استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، تضع على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التعليمية المُلحّة، ومن أهم هذه الأهداف، جودة العملية التعليمية، وهو ما يحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية داعمة لهذا الهدف، كما تحتاج كذلك إلى بنية تنظيمية للمؤسسات والإدارات التعليمية؛ لتحسين الخدمة التعليمية".

أكدت الوزيرة أن العمل جارٍ لإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع تقليل كثافة الفصول التعليمية، بزيادة عددها مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية، وذلك عن طريق التوسع في بناء المدارس المتقدمة مثل: المدارس اليابانية، ومدارس steam للموهوبين، ومدارس النيل، والتي تمنح شهادات معترف بها دوليا، وتدرس مناهج مرنة غير مرتبطة بكتاب أو مدرس، وذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر 2030.