قال المستشار خالد فؤاد حافظ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار في شهر رمضان العام الماضي، كانت دعوة لنقاش وطني يشمل جميع الأطياف السياسية وكل من يعمل في الحقل السياسي وقد لاقت هذه الدعوة قبولَا كبيرًا بين الأحزاب والوسط السياسي، مؤكدا أن هذا عكس اتجاه الدولة نحو سياسة جديدة وحوارا وطنيًا حقيقيًا وإعلانًا صريحًا عن سمات الجمهورية الجديدة "نتشارك، نتحاور نتعاون" التي يسعى الرئيس لوضع قواعدها.
وأوضح في تصريحاته لبوابة "دار الهلال" أن إعلان الحوار الوطني موعده المقترح وتحديد انطلاقة جلساته فعليا في 3 مايو، خطوة مهمة وموعد مناسب لأننا الآن في رحاب شهر رمضان المبارك حيث له من الشعائر الخاصة وكمان هناك الأعياد القادمة خلال هذا الشهر دينية ووطنية، لذلك فالموعد المقترح من أبجديات التنظيم.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات أحدثت فرقًا كبيرًا حيث كان في الفترة السابقة دستور 1971 كانت وزارة الداخلية هي التي تشرف على الانتخابات وتنظمها وهذا الأمر ليس منذ دستور 71 بل منذ بدأت الحياة السياسية في مصر، لكن دستور 2014 قرر أن تكون هناك هيئة مختصة بالانتخابات وبدء مرحلة سياسية متطورة وتوسيع الدوائر المشتركة وتدشين نظام وحدة المعلومات وبسط الرقابة القضائية على العملية الانتخابية.
وأكد أن ذلك يحقق وحدة المعلومات وتنظيم جيد من حيث الرقمنة والميكنة للمعلومات التي تضبط كل هذه الأمور وتمنع التزوير في الأصوات الانتخابية حيث الإنتخاب المميكن لن يترك هذا الباب مواربًا أمام التلاعب بالناخبين وأصواتهم، وأعطى الرئيس فرصة للداعين إلى الحوار الوطني لإقتراح القوانين مع إعطاء الفرصة كاملة بتشكيل لائحة داخلية وأمانة للحوار لتكوين شخصية اعتبارية مستقلة تسمح لهم باقتراح القوانين.
وأشار إلى ما فعلته لجنة الحوار الوطني هو أول ختبار لها عندما نظرت إلى الدستور وجدت أنه منذ شهر يناير 2014 تم تحديد عشر سنوات للإشراف القضائي وسوف تتنهي هذه المدة في شهر يناير 2024 إذن لابد من التحرك الآن لمناقشة القانون قبل انتهاء المدة السابق ذكرها وذلك قبل إنتهاء الاستحقاقات الدستورية والقانونية للإشراف القضائي.
وأكد أن هذا التعديل هو ملحًا هامًا من ملامح الحوار الوطني والجمهورية الجديدة أن هذا الحوار يثمر ويقدم تشريعات واقتراحات للقوانين كلها محل نظر من الرئيس كما وعد ويعد هذا الحوار هو الأكثر فاعلية حيث يصحبه الفعل بل والتنظيم الفعلي وذلك بدعوة صريحة وتحت رعاية رئاسة الجمهورية على مرأى ومسمع منها في الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأشار إلى أن الدعوة إلى تشكيل أمانة للحوار الوطني قد قامت بتشكيل لائحة لها صفة الديمومة حيث المشاركين فيها من كافة الأطراف السياسية كل هذه الأمور أكدت أن الحوار الوطني له أسس وضوابط وأهداف وصلاحيات دائمة وليست وقتية وسوف يكون مركزًا للأفكار والإقتراحات التي منى شأنها التغير للأفضل.
وأضاف أنه تم وضع 126 ورشة عمل تنقسم لأقسام سياسية واجتماعية واقتصادي تشمل جميع مناحي الحياة حت يكون هناك توازن في الحياة حيث سيقوم الحوار الوطني بمناقشة كالقضايا التي تشغل بال الشارع والرأي العام وسوف يناقش القضايا السياسية والاجتماعية مثل قوانين الأسرة وغلاء الأسعار التي تجمع بين شقين اقتصادي اجتماعي كما أن أبرز القضايا السياسية قانون مباشرة الحياة السياسية قوانين الانتخابات قانون الأحزاب السياسية الضوابط التي ستحكم الواقع السياسي المصري في كل الاستحقاقات القادمة وهي التي ستشكل القواعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.