ثمن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سرعة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن اقتراح إدخال تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يسمح بمد الإشراف الكامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية على كل مراحل الانتخابات.
وأكد مصطفى، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن قرار الرئيس على صفحته الشخصية بتوجيه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة التعديل التشريعي، وآلياته التنفيذية، إعلان صريح باهتمام الرئيس بمجريات الأمور في الحوار الوطني ومخرجاته وحرصه الشديد على إنجاحه وإيصال رسالة تفيد جدية القيادة السياسية في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وأوضح أنه يعتقد أن كافة القوى السياسية تعول كثيرا على الحوار الوطنى والنقاشات التي ستتم بداخله فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوصول إلى حلول لأغلب التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة بدراسة مقترحات الحوار الوطني بشأن الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة».
وأضاف: «فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية».
توجه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، باسمه شخصيًا، وبالنيابة عن مجلس أمناء الحوار وكل الأطراف المشاركة فيه، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تثمين سيادته لكل أبناء مصر الساعين للحوار والنقاش، وعلى استجابته السريعة لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، وتوجيهه للحكومة والجهات المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
وقال رشوان، في تصريحات: "شكرًا سيادة الرئيس على دعمكم للحوار الوطني حتى يخرج بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة سيادتكم له في ظل مقولتكم بأن: الوطن يتسع لنا جميعًا والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".