قال أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة ورئيس اتحاد الأحزاب السياسية والقوة الوطنية، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لمقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن التعديل التشريعي لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات لاستمرار الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، تدل على حرصه الشديد على مصلحة الوطن ومتابعته الدقيقة للأمور وهي بارقة أمل ودفعة للأمام.
وأوضح التهامي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس السيسي أثنى على مناقشات مجلس أمناء الحوار الوطني مقدرًا مجهوداتهم المبذولة ووافق على الاقتراح بالتعديل التشريعي الخاص بقانون الانتخابات يمنح للهيئات القضائية الإشراف الكامل على كل مراحل العملية الانتخابية وتوجيه الحكومة والسلطات التشريعة المعنية بذلك لدراسة المقترح ودراسة آليات تنفيذه، مؤكدًا حرصه الشديد على إنجاح الوطني.
وأكد أن الرئيس دائما ينحاز إلى ما هو في صالح الوطن والمواطن، وهذا يتمثل في استجابته السريعة في كثير من المواقف والقضايا التي تمس الوطن وتحتاج إلى رد فعل فوري لأن الموقف لا يحتمل التأخير وهذا يؤكد أن كل ما سينتهي إليه الحوار الوطني من نتائج وتوصيات تنفيذية وتشريعية سوف تأخذ طريقها إلى النور والتنفيذ.
ونوه رئيس حزب الحرية والمواطنة أنه لا مكان بعد الآن لرأس المال السياسي وشراء الأصوات والسيطرة على العملية الانتخابية والخروج بنتائج لا تعبر عن رغبة الشارع المصري والتلاعب بالقيمة الديمقراطية التي تسعى الدولة جاهدةً لتثبيت قواعدها، مؤكدا أنه أصبح هناك ضوابط رادعة في ظل الإشراف القضائي الذي يسيطر سيطرة كاملة على العملية الانتخابية وحتى إظهار النتيجة وهذا يقدم انتخابات حرة نزيه، ويجدد الثقة بين المواطن والدولة وبالأخص الهيئات الانتخابية.
وأشار التهامي إلى أن هذه هي المرة الأول من نوعها أن يتابع رئيس الدولة الحوارات والمناقشات التمهيدية لقضية ما بين الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ويتدخل ليخلق مناخًا من الثقة والتشجيع من خلال متابعته، ويوطد ميثاق الحوار الوطني بين المتحاورين والسلطات التشريعية والتنفيذية ويعزز ذلك بتوجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار التعديل التشريعي المقترح من مجلس أمناء الحوار الوطني والأحزاب السياسية لتعديل المادة 34 التي سوف تنتهي صلاحيتها العام المقبل 2024 والتي تنص على إجراء الانتخابات تحت إشراف القضاء الكامل لأعضاء من الهيئات القضائية لمدة 10 سنوات.
وأضاف إن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات قد أثبت جدارة وكفاءة منقطعة النظير وتجربة العشر سنوات هي من جعلت الأحزاب السياسية والقوى الوطنية تجدد الثقة في القضاء المصري.