أشاد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، منوهًا إلى أنه أمر مهم لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن الإشراف القضائي على الانتخابات كان محدد بفترة زمنية بنحو 10 سنوات، ونتيجة لمخرجات الحوار الوطني، قرر الرئيس السيسي مد فترة الإشراف القضائي، وهو ما ينعكس على نزاهة العملية الانتخابية ككل.

وأكد أن الإشراف القضائي الشامل والذي لا يقتصر فقط على وجود قاضي لكل دائرة انتخابية، بل قاضي لكل صندوق، بما يضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وأن نتائجئها هى تعبير عن إرادة الناخبين.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية: «مد الإشراف القضائي على الانتخابات بمثابة تدعيم للديموقراطية وتوسيع نطاقها».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه الحكومة بدراسة مقترحات الحوار الوطني بشأن الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «‏تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة».

وأضاف: «فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية».