شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية بوزارة الخارجية، والسيد جيرت كان كوبمان، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي وممثلي الجهات المعنية.
ومن خلال اتفاقية المنحة ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة، لتنفيذ المكون الخاص "بدعم إنتاج القمح والحبوب من خلال زيادة الوصول إلى البذور المعتمدة والميكنة بقيمة 25 مليون يورو، بهدف تنفيذ أنشطة معنية بالميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة، وبالتعاون مع وزارة التموين ستعمل على إنشاء صوامع حقلية، وكذلك استكمال النظام المعلوماتى للتحكم فى حركة الأقماح فى مصر، بقيمة 15 مليون يورو.
ويأتي ذلك في إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر" الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو، ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية، تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وتحفيز المرونة المناخية وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحركات التي قامت بها وزارة التعاون الدولي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تنفيذًا لتوجهات الدولة بالإسراع في مواجهة التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، ونتج عنها توقيع العديد اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي، من بينها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ومشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بقيمة 271 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي.
وأوضحت "المشاط"، أنه اتساقًا مع هذه الجهود، أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، لافتة إلى أن محور الغذاء ضمن البرنامج يتضمن 5 مشروعات رئيسية هي "تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا"، ومشروع " تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر "، ومشروع " مشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا"، ومشروع " تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة"، ومشروع " تدشين أنظمة الإنذار المبكر".
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وكذلك الجانب الإيطالي، والتي تعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات، من بينها جهود الأمن الغذائي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والزراعة.
من جانبه وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر لوزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي وكذلك الاتحاد الأوروبي في تعزيز خطط الدولة وما تقوم به وزارة التموين للتوسع في صوامع تخزين القمح وتحفيز جهود الأمن الغذئي.
وأكد أن الدولة المصرية فى السنوات الثمانية الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائى المصرى من خلال استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائى .
ومن ناحيته وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على جهودها وكذلك الإعداد لهذه الفعالية، كما رحب بالدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، معربًا عن امتنانه للجانب الإيطالي وللاتحاد الاوروبى لدعمهم الدائم لقطاع الزراعة المصري في ظل التغيرات العالمية والتي أثرت على الأمن الغذائي للدول.
وأشار إلى أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين كل الوزارات المصرية لدعم منظومة الأمن الغذائي، وإن هناك تعاون جيد مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة وخاصة في مجال التنمية الريفية والتحول الرقمي والميكنة الزراعية وغيرهم واضاف أن المشروع الحالي سوف يشمل مكونين أساسيين الأول دعم برامج التربية وإنتاج أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والهدف منه الحصول على أصناف أكثر تأقلمًا مع الظروف المناخية والجاف الذي يشهده العالم، مضيفًا بأن مصر لديها أصناف عالية الإنتاجية وهذه المنحة سوف تسهم في الحصول على أصناف جديدة مما يمثل دعما لمنظومة الأمن الغذائي في إنتاج أصناف أكثر استدامة وتحملا للتغيرات المناخية وذلك من خلال مركز البحوث الزراعية وكذلك مركز بحوث الصحراء أما المكون الآخر من المشروع سوف يتم توجيهه إلى دعم الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز مرونة الأمن الغذائي وكذلك دعم صغار المزارعين خاصة في محافظات الدلتا والساحلية.
وأكد أن كل هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وقال السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية بوزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية كانت حريصة على وضع الأمن الغذائي كمحور رئيسي في وثيقة الشراكة المصرية الأوروبية بالتنسيق مع الجهات الوطنية، في ظل أهميته نتيجة التداعيات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن اتفاقية اليوم إحدى ثمار هذه الشراكة لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.
قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، "اليوم نوقع جزءً كبيرًا من إطار مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لزيادة الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج. يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مصر في هذه الأوقات الصعبة".
وصرح مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، بأن الوكالة تفتخر بمشاركتها في التوقيع مؤكدًا أنها تبذل جهدا كبيرا لضمان الاستفادة القصوى من هذه المبادرة المهمة. وأشار الي أن هدفنا طويل الأمد هو دعم وتمكين المجتمعات الريف وخاصة المرأة.
محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.
ومع الجانب الإيطالي تم تنفيذ 3 مراحل من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالى من أجل التنمية، بقيمة 350 مليون يورو، ويتم من خلالهم تمويل عدد 106 مشروع بالقطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والمجتمع المدنى، والبيئة والتراث الثقافى.