اعتبر السفير الروسي في بودابست، يفجيني ستانيسلافوف، أنه لا ينبغي على المجر أن تصدق وعود بروكسل بشأن التأثير على سياسة كييف التمييزية تجاه الأقلية القومية المجرية في "ما وراء الكاربات"، فلقد أثبت المثال مع الناطقين بالروسية في دول البلطيق، أن عضوية الاتحاد الأوروبي لا تسهم في تحسين وضع حقوق القوميات.
وقال الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية : "إن بودابست تنتقد باستمرار، وفي الواقع بشكل أكثر حدة لاسيما في الآونة الأخيرة، المبادرات التشريعية الأوكرانية الهادفة إلى ذلك، وتدعو الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية، إلى الضغط على كييف من أجل تصحيح الوضع".
ويبدو أن بودابست تراهن الآن على أنه في إطار تطلعات التكامل الأوروبي، سيضطر نظام كييف إلى تغيير سياسته التمييزية تجاه الأقليات القومية، كما تتطلب ذلك جميع الاتفاقيات والمعايير الأوروبية المعروفة.
وأشار السفير إلى أن بروكسل وعدت بشيء ما، على ما يبدو، لبودابست بهذا الخصوص.
وأضاف: "أنا لا أريد أن أكون مصدرًا للأخبار السيئة، لكن ثمن الوعود التي قطعها قادة المفوضية الأوروبية، وكذلك الممارسات في مجال تطبيق القانون في جميع الاتفاقيات الأوروبية، معروف جيدا للسكان الناطقين بالروسية في دول البلطيق، التي كانت قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، من خلال تجربتهم الشخصية المحزنة، حيث لم تسهم عضوية الاتحاد الأوروبي، بأي شكل من الأشكال، في تحسين الوضع القانوني للأقليات القومية في هذه البلدان".
ونشأت توترات في العلاقات بين أوكرانيا والمجر، على خلفية المناقشات حول القانون الأوكراني بشأن التعليم، والذي من شأنه التقليل بشكل كبير، من فرص الحصول على التعليم بلغات الأقليات القومية.
ودخل القانون حيز التنفيذ، في 28 سبتمبر عام 2017، وكان من المخطط أن تجري عملية تقديمه على مراحل، حتى نهاية عام 2020.
وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية المجرى ، بيتير سيارتو، بأن بلاده ستستمر في معارضتها عقد اجتماع وزاري للجنة أوكرانيا والناتو، بسبب عدم إحراز أي تقدم في حل القضايا، التي تهم بودابست.